ذكرت دار الإفتاء المصرية، أن هناك فرق بين صيام رمضان والصيام الواجب، موضحة أن دائرة الصيام الواجب أوسع من دائرة صيام رمضان، فبينهما عموم وخصوص مطلق.
وأضافت ردًا على تساؤلات البعض: "كل صيام رمضان واجب، وليس كل صيام واجب رمضان، وإنما اشتهر رمضان فقط بالواجب عند غير العلماء؛ لأن رمضان هو الصيام الواجب ابتداءً على المسلم المكلف بشروطه، وهو من أركان الإسلام، ووجوب صيامه معلوم من الدين بالضرورة، أما غير ذلك فلا يكون إلا لعارض يأتي من قبل الإنسان نفسه، أو من قبل الشارع كفارة عن خطأ يرتكبه المكلف، وهذا هو الفرق بين صيام رمضان والصوم الواجب".
وتابعت الدار: أما أنواع الصيام الواجب في الشرع مع أدلته، فالصوم الفرض في الشريعة هو صوم رمضان، وقد أمر الله تعالى بصومه بقوله جل شأنه: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، وقال النبي: "بني الإسلام على خمس"، ذكر منها صوم رمضان.
وواصلت: "عن طلحة بن عبيد الله، أن رجلا جاء إلى النبي ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال: "شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا"، وأجمع الفقهاء على وجوب صيام شهر رمضان، فمن لم يصم وجب عليه القضاء؛ لقوله تعالى: "فعدة من أيام أخر"، إلا أن يكون لا يستطيع الصوم مطلقًا فعليه الفدية".
ولفتت إلى أن هناك أحوال تقتضي وجوب الصيام لعارض، منها صوم كفارة الجماع في نهار رمضان، ومنها صوم كفارة الظهار، ومنها الصوم في كفارة اليمين؛ ومنها الصوم المنذور به، ومنها الصوم في كفارة النذر.
وفيما يخص مسألة عدم وجود الصيام الواجب في بعض الكتب، أوضحت أن عدم الاطلاع لا يدل على عدم الوجود، وإنما مرد ذلك في الغالب يعود إلى الرجوع إلى الكتب المختصرة أو المتون، ثم الاطلاع على كتب العلماء في عجالة، فينظر الباحث في أول كتاب الصيام فيجد المؤلف يتحدث عن شهر رمضان فيكتفي بهذه النظرة، أو ربما يمر فلا يلتفت إلى ما بين ثنايا الكلام خاصة إن لم تكن بنفس الألفاظ التي في ذهنه.
واختتمت الدار: "هذا ينطبق أيضا على من يبحث في الموسوعات الإلكترونية، وأما في واقع الأمر فالفقيه يذكر صيام رمضان مفصلا؛ لأنه هو الأصل كما ذكرنا ويشير إلى سائر الصيام إشارة عابرة؛ لأن تفصيل كل نوع يأتي في بابه، ومثال ذلك ما ورد في كتاب "المغني"؛ حيث ذكر في بداية (كتاب الصيام) الكلام على رمضان، ثم ذكر بعد ذلك الكلام على الصيام الواجب في الكلام على النية".