أكد المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير أن جرائم المستوطنين شهدت ارتفاعًا بنسبة كبيرة على أبواب احتفالات "إسرائيل" بما يسمى "أعياد الاستقلال"، التي تتزامن مع الذكرى الحادية والسبعين للنكبة وتشريد الشعب الفلسطيني من وطنه.
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، أن الانتهاكات لم تقتصر على عربدات المستوطنين بل هي بدأت بالمستويات الرسمية بشكل خاص ما شجع المستوطنين على توسيع نطاق هذه الانتهاكات.
وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال أدى بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي طقوسًا تلمودية في ساحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى) وسط حراسات وإجراءات أمنية مشددة، وكان الاحتلال استبق زيارة نتنياهو لمنطقة البراق بإغلاق شارع حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، اقتحم 137 مستوطنًا نهاية الأسبوع المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة معززة من شرطة الاحتلال، كما نفذ المستوطنون في مدينة القدس المحتلة أعمالًا استفزازية تخللها رفع أعلام الاحتلال، والتحرش بالسكان واندلاع مواجهات بعد ترديد المستوطنين هتافات عنصرية وشتائم بحق السكان.
كما اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية، الواقعة بين قرية ارطاس وبلدة الخضر جنوب بيت لحم وأدوا طقوسًا تلمودية.
وفي الخليل، اعتدى مستوطنون على عائلة عماد أبو شمسية بالضرب تحت تهديد السلاح، وليس هذا الاعتداء الأول على العائلة، التي طالما يستهدفها جنود الاحتلال ومستوطنيه.
وذكر المكتب الوطني أن المئات من المستوطنين عرقلوا الأسبوع الماضي حركة المواطنين وتنقلهم بين جنوب الضفة وشمالها، بعد توافد حشود كبيرة منهم على طريق عيون الحرامية شمال رام الله، حيث اضطرت طوابير طويلة من المركبات الفلسطينية للانتظار وسط أزمة كبيرة تسببت بها مركبات المستوطنين والجيش.
وعلى صعيد آخر، تتسابق الأحزاب الإسرائيلية على طرح قوانين من شأنها التمهيد لمشاريع ضم الضفة الغربية، حيث ينوي عضو الكنيست عن حزب "الليكود" يوآف كيش فور بدء الكنيست الحاليّة أعمالها، تقديم مقترحي قانون مؤجّلين من الكنيست السابقة، هما فرض "السيادة الإسرائيليّة" على الضفة، وما يسمى "لجم المحكمة الإسرائيليّة العليا".
ويهدف مشروع قانون فرض "السيادة" على الضفّة إلى فرض المحاكم والإدارة المدنيّة على مستوطنات الضفّة، وتخويل وزير القضاء الإسرائيلي بأن يصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في ذلك الأحكام والأحكام الانتقاليّة المتعلّقة باستمرار صلاحيّة اللوائح والأوامر والأحكام والحقوق التي كانت سارية في الضفة قبل سنّ القانون.
بينما الهدف الأساسي للقانون هو تحديد مكانة المستوطنين كجزء لا يتجزأ من "دولة إسرائيل"، ودون تحديد ما هي المناطق التي ستفرض عليها "السيادة الإسرائيليّة".
أما مقترح قانون "لجم المحكمة العليا"، فسيقلّص جدًًا دور المحكمة العليا والمحاكم الأخرى في إلغاء قوانين سنّها الكنيست في السابق.
وأشار المكتب الوطني في تقريره، إلى قرار سلطات الاحتلال بمصادرة أراض جديدة قريبة من مستوطنة “بيت آرييه” المحاذية لقرية اللبن الغربي غرب رام الله، تمهيدًا لشق طريق استيطاني جديد يربط المستوطنات الواقعة في المنطقة.