قال اقتصاديون إن معدلات التضخم لا تمت للواقع بصلة؛ لأن الأسعار مازالت فى ارتفاع مستمر، مشيرين إلى أن تراجع التضخم لا يعني عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل تعويم الجنيه.
واعتبروا أن الزيادات المنتظرة في يوليو لأسعار الوقود والكهرباء والمياه وإمكانية زيادة أسعار المترو مدعاة للقلق كونها ستقفز بمعدلات التضخم إلى نحو 15 أو 16% على أقل تقدير.
وأوضحوا أن وضع "هامش ربح" للسلع، وإلغاء الوسطاء في دورة السوق يمكن أن يخفض الأسعار، بجانب زيادة الإنتاج عبر تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المصانع المغلقة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم إلى 12.5% مقابل 13.8% في شهر مارس الماضي.
وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.
ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.
وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير.
وتهدف الحكومة الوصول بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.
الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبنك المركزي عن التضخم فى مصر ما هو إلا مجرد أرقام لا تمس للواقع بصلة.
وأضاف العادلي أن المواطن في الشارع لم يرصد أي انخفاض فى مستوى الأسعار خلال الشهر الماضي كما أعلنت الحكومة، بل هناك سلع ارتفعت، قائلا "مقدرش أقول إن هذا الانخفاض الذي أعلنوا عنه انخفاض ملموس علي أرض الواقع.. غالبا بيتكلموا علي التضخم في دولة أخرى".
ولفت إلى أنه من الطبيعي أن يتراجع التضخم كنتيجة لسنة الأساس التي يتم مقارنة الأرقام بها، وبالتالي فإن الانخفاض رقمي ولكن لن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل قرار التعويم.
وأضاف أنه عند مقارنة الأسعار للشهر الحالي بأسعار مثيلتها في العام الماضي وقد بدأت وقتها في الارتفاع والوصول لمعدلاتها المرتفعة تتضح رقميًا انحسار التضخم.
الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال إن التراجع فى معدل التضخم حقيقي ولكنه بسيط وفى مجموعة سلعية محددة.
وأضاف صالح أن تراجع التضخم جاء بسبب توافر كميات كبيرة من المعروض من السلع الغذائية مع ترشيد استهلاك الأسر المصرية للعديد من النفقات علي الوسائل والسلع الترفيهية، وتقليل الاستيراد.
وأشار إلى أن من ضمن الأسباب أيضا استقرار أوضاع الدولار خلال الشهور الثلاثة الماضية ما بين 17.15 إلي 17.20جنيها، إضافة ثبات الدولار الجمركي عند 16جنيها ما أدى إلى استقرار نسبي في الأسعار بعد موجة كبيرة من الارتفاعات.
وتوقع ارتفاع التضخم في الشهر القادم والشهور المتتالية حيث ستقوم الحكومة بتحريك أسعار السلع مثل الكهرباء والوقود.
وأكد على أن الزيادات المنتظرة في يوليو لأسعار الوقود والكهرباء والمياه وإمكانية زيادة أسعار المترو تدعو للقلق كونها ستقفز بمعدلات التضخم إلى نحو 15 أو 16% على أقل تقدير حيث ستنعكس على كافة الأسعار والخدمات.
والشهر الماضي، قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019.
وشهدت أسعار المواد البترولية ارتفاعا ثلاث مرات منذ قرار تعويم الجنيه، الأولى في نوفمبر 2016 بالتزامن مع القرار، والأخرى في نهاية يونيو 2017، ثم في يونيو 2018 وذلك ضمن خطة تستهدف إلغاءدعم الطاقة فيما عدا البوتاجاز بنهاية يونيو 2019، بحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
كما ستزيد أسعار الكهرباء في يوليو المقبل وفقا لتصريحات الوزير محمد شاكر "طبقا للخطة الموضوعة من الوزارة لرفع الدعم عن المستهلكين لكى يتم مواصلة التقدم وتوفير الكهرباء بصفة دائمة دون انقطاع".