شدَّدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، على أنَّ أي تحقيق جنائي بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يجب أن يكون شفافًا وشاملًا، ومن المهم فيه إعمال مبدأ المحاسبة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجريك"، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وكان دوجريك، يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من غياب الشفافية ومنع حضور الصحفيين إجراءات المحاكمة، التي تقول السعودية إنها تجريها في العاصمة الرياض.
وقال المتحدث، بحسب وكالة "الأناضول": "موقف الأمين العام من هذه المحاكمة (يقصد محاكمة المتهمين في الرياض) أن أي تحقيق يجب أن يكون شفافًا وشاملًا ومن المهم فيه أن يتم إعمال مبدأ المحاسبة".
وحول أسباب رفض الأمين العام التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، للحصول على تفويض بإطلاق تحقيق دولي في الجريمة، قال المتحدث الأممي "أعضاء مجلس الأمن على دراية بما حدث، والأمر يعود لهم.
وأضاف: "أريد أن أكون واضحًا هنا وأن أكرر ما سبق أن قلناه: إذا لم تقم أي دولة بإجراء تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي، فإن الطريق الوحيد المتبقي يمر عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، والتوصيات التي أوردتها (المقررة الأممية أغنيس) كالامارد نقوم بدراستها".
جديرٌ بالذكر أنّ المقررة الأممية اجنيس كالامارد، أوصت بأن يقوم غوتيريش بفتح تحقيق دولي حول جريمة مقتل خاشقجي.
وأمس الأربعاء، ردَّت الأمم المتحدة، أن جوتيريش، ليس لديه السلطة أو الصلاحية لإطلاق تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي.
لكن كالامارد أكدت في تقريرها، أنّ "الأمين العام لا يحتاج إلى طلب رسمي من دولة عضو من أجل إطلاق تحقيق جنائي في تلك الجريمة".
ونشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أمس، تقريرًا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا، كما أعلنت عن وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.