أمر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق، بإحالة البلاغات المقدمة ضد مسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم، تتهمهم بإهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة العليا.
وقرر النائب العام، أن يتم التحقيق تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول للنيابة، وأمر بفتح تحقيقات موسعه واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم في جلسة 22 يوليو.
وكان المحامي أيمن محفوظ، قدم بلاغا للنائب العام المصري، ضد مسؤولين في اتحاد الكرة المحلي، جاء فيه أن "الخروج المهين لمنتخب مصر من بطولة مقامة علي أرضه، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد إهدارا للمال العام الذي تتعين المحافظة عليه".
وعن استقالة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد محفوظ في بلاغه، أن الاستقالة لا تعفي من المسؤولية القانونية، وفقا لنص المادة 119 من قانون العقوبات والمال العام.
واختتم محفوظ بلاغه، بالتماس التحقيق في تلك الاتهامات التي أضرت بالمال العام، ومنع المسؤولين عن اتحاد الكره من السفر.
وكان منتخب منتخب مصر قد خرج من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، إثر خسارته المفاجئة في الدور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا (0-1).
طلبات إحاطة
على جانب آخر، تقدم العديد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة ضد اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبوريدة وذلك عقب الخروج المهين من بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.
بدوره كشف النائب ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد حاليا أن هناك أكثر من 70 طلب إحاطة ضد "الجبلاية"، وكل الطلبات تريد الرد على أسباب خروج المنتخب الوطنى من دور الـ16 وتحديد المسئول عن هذا الأمر.
وحرص ثروت سويلم خلال تواجده بالبرلمان على الرد على أسئلة نواب البرلمان، ليتضامن عدد كبير من النواب خاصة أنه كان بعيدا عن المنتخب وتنظيم البطولة والتذاكر، ورفضوا الاتهامات التى وجهت إليه من قبل فرج عامر رئيس نادى سموحة ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان.
يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة قد تقدم باستقالة رسمية جماعية برئاسة هانى أبو ريدة ومعه أحمد شوبير نائب وعضوية كلاً من كرم كردى ومجدى عبد الغنى وخالد لطيف وسيف زاهر وحازم إمام ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعى وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد.