بعد أن وصل عدد الأحزاب السياسية في تونس هذا الأسبوع 219 حزبا ، عقب الاعلان عن انشاء حزب "هلموا لتونس"، أرتفع عدد الأحزاب التونسية إلى مستوى غير مسبوق، رغم تذمر المواطنين من الظاهرة التي يرون أنّها ساهمت في تعكير المناخ الديمقراطي بالبلاد.
وتسابق الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس الزمن خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية؛ لكسب ثقة الناخبين من خلال وعود بإيجاد حلول لمشاكلهم.
وتعرضت الأحزاب السياسية في تونس على مدى السنوات الماضية إلى انتقادات لاذعة من قبل ناشطين ومنظمات مجتمع مدني، حيث تواجه اتهامات بالفشل في مكافحة الفساد وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في البلاد.
حزب المتقاعدون العسكريون
أالضابط السابق بالجيش التونسي مصطفى صاحب الطابع خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء عن مشاركة "هلموا لتونس" كأول حزب سياسي أسسه عسكريون متقاعدون، في الانتخابات البرلمانية القادمة، تحت شعار "نعيد المعالي ونبني الجديد".
وقال مؤسس الحركة التي حصلت على التأشيرة القانونية في نوفمبر 2018،" نحن في حاجة لدولة قوية قادرة على قيادة البلاد وتطبيق القانون ولا تخاف من القيام بإصلاحات كبرى".
واستبعد صاحب الطابع مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية "لأن قلب الحكم ليس في قرطاج (مقر رئاسة الجمهورية)، وأن تغيير الواقع يتم في باردو تحت قبة البرلمان" وفق تعبيره.
وشدد على أن المرجعية العسكرية لا تعني "أنهم سيمثلون حكما للمؤسسة العسكرية التي طالما اختارت نهج الحياد ولم تنخرط في الحياة السياسية"، مؤكدا "نحن حركة مدنية".
وكان أكثر من 36 ألف أمنى وعسكري قد مارسوا للمرة الأولى حقهم في التصويت خلال انتخابات بلدية جرت في إبريل 2018 وذلك بعد مصادقة مجلس النواب سنة قبل ذلك على تعديل لقانون انتخابي أثار جدلا واسعا وعرف معارضة شديدة من حركة النهضة.
وفي جانب آخر، كشف استطلاع للرأي صدر الأربعاء، عن ظهور مفاجئ لوزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي في قائمة الشخصيات التي ينوي التونسيون التصويت لها في السباق الرئاسي رغم أنه لم يعلن عن أي طموحات سياسية.
وأوعز المحللون الظهور الأول لوزير الدفاع في لائحة الاستطلاعات، إلى الدور الذي لعبه في إحباط ما سمي "بالانقلاب الأبيض" إثر العارض الصحي الذي ألمّ بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي منذ أسبوعين.
الأحزاب المنافسة
وتفيد آخر استطلاعات الرأي في تونس لمعرفة نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجري أكتوبر المقبل تقدم صاحب قناة "نسمة" التلفزيونية نبيل القروي على جميع منافسيه المفترضين في هذا الاستحقاق الديمقراطي
كما تفيد تقدم حزب نبيل القروي الجديد المسمى "قلب تونس" على الجميع بما في ذلك حركة النهضة التي بقيت لفترة طويلة تحتل الصدارة في نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية التي تجرى بالتوازي مع الرئاسية.
ولعل ما جعل القروي يحظى بهذه الشعبية التي فاجأت الكثيرين هو إصراره على الاعتناء بالمشاكل الاجتماعية في قناته التي يقبل التونسيون على مشاهدتها بأعداد كبيرة على مدار السنة. بل أكثر من ذلك فقد حول أحد برامجه إلى منبر لجمع التبرعات وتحويلها إلى فقراء وضعاف الحال وهو ما ساعده كثيرا على كسب قلوب المواطنين في الجهات الداخلية والفقيرة.
وتواصل بدورها عبير موسى رئيسة الحزب "الدستوري الحر" احتلال المراتب الأولى، حيث جاء حزبها في المركز الثالث بعد حركة النهضة بالنسبة للانتخابات التشريعية وهي التي تبنت خطابا راديكاليا إقصائيا للإسلاميين رافضا للتعاون معهم. وتمجد موسى زمن بن علي وتعتبره عهدا مزدهرا وأن بن علي قد أطيح به بفعل مؤامرة دولية وليس ثورة ولا بد في رأيها من محاكمة كل من كان طرفا في التآمر على أمن الدولة خدمة للأجندات الخارجية.
في المقابل فإن الدساترة "المعتدلين" الذين كان يمثلهم حزب المبادرة الدستورية الديمقراطية برئاسة كمال مرجان الذي اندمج مع حزب ""تحيا تونس" الذي يرأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يحتل المرتبة الرابعة في نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية.
ويبدو أن خطاب الاعتدال والتوافق مع الإسلاميين لم يعد يستهوي الدستوريين مع تجربة الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي وحشر رئيس الجمهورية في الزاوية والانقلاب عليه بمعية رئيس الحكومة.
3 حركات تتفاوض لتشكيل الحكومة
بدأت 3 حركات سياسية تونسية بارزة في إجراء مفاوضات لتشكيل تحالف سياسي يقود حكومة تستثني حركة "النهضة" الإسلامية، التي تواجه اتهامات متصاعدة بالسعي إلى السيطرة على مفاصل الدولة.
وقالت القيادية في حزب "قلب تونس"، سميرة الشواشي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن الأحزاب الحاكمة اقتنعت بعد استطلاعات الرأي الأخيرة بأن هناك قوى صاعدة تتمثل في حزب "قلب تونس" الذي يرأسه الإعلامي نبيل القروي، وحزب الدستوري الحر، برئاسة عبير موسي، وحركة "عيش تونسي" التي تتزعمها ألفة التراس رامبورغ، بإمكانها تشكيل حكومة بعد الانتخابات دون حركة النهضة.
وأضافت الشواشي بأن مشاورات قد وقعت مع هذه التيارات السياسية في خطوة تهدف -حسب مراقبين-إلى "عزل" حركة النهضة.
ويأتي هذا التحرك اللافت، في أعقاب إقرار مجلس النواب التونسي مؤخرًا تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي، تقصي رؤساء هذه الحركات السياسية الثلاث من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في نهاية 2019.
وصوّت مجلس نواب الشعب، خلال الآونة الأخيرة، على تعديلات مختلفة تطرح شروطًا جديدة على المرشح للانتخابات، بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية، وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتًا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت.
والنص الجديد يحول بشكل خاص دون ترشيح رئيس حزب "قلب تونس" و قطب الإعلام نبيل القروي، وامرأة الأعمال ألفة التراس رامبورغ، رئيسة حركة "عيش تونسي"، ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي.
ووصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال إشرافها مساء الجمعة، على اجتماع عام بمنطقة حمام سوسة الساحلية، القانون الانتخابي، ب"الفضيحة".
وذكرت موسي، في تصريحات صحفية، أن الحزب الدستوري الحر ليس مشمولًا بما ورد في القانون الانتخابي إلا في صورة وقوع تعسف أو تأويل عن طريق ضغوطات وأجندات سياسية و حينها سنتحرك قانونيًا"، وفق قولها.
وكان نبيل القروي، مؤسس قناة "نسمة" التونسية الخاصة، أعلن في أواخر مايو ترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد. واقترحت الحكومة هذا التعديل ردًا على إعلان القروي ترشيحه.
بدورها، تعتبر ألفة التراس رامبورغ معنية أيضًا بهذا التعديل بعدما عرفت عبر الأعمال الخيرية والرياضية لمؤسسة "رامبورغ" وحركتها "عيش تونسي". كما يحظر تعديل آخر مشاركة مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية لديهم سجلات قضائية.