عادت الفنانة منى فاروق للظهور مرة أخرى، من خلال فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك للمرة الأولى منذ صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فيديوهات خالد يوسف".
قضية منى فاروق أثارت جدلًا كبيرًا وشغلت الرأي العام، بعد تسريب مقاطع فاضحة لها برفقة الفنانة شيما الحاج مع المخرج خالد يوسف.
خرجت منى فاروق للجمهور هذه المرة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" لتوصيل رسالة واضحة مفادها أنها لا تملك حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تتحمل مسئولية ما ينشر على لسانها في هذه الصفحات.
كما أكدت الفنانة الشابة أنه لا يوجد "أدمن" لإدارة الصفحة، وأنها تتولى الأمر بنفسها، مطالبة الجمهور التواصل معها بصفة مستمرة لأنها ستحتاج للكشف عن الكثير من التفاصيل في الفترة القادمة، ولم تتطرق لقضية "الفيديوهات الإباحية".
واعتادت منى فاروق منذ خروجها على توجيه رسائل عبر صفحتها تعبر فيها عن حزنها من تعامل البعض معها بعد ما حدث.
كما نشرت منى قبل فترة اعتذارًا لكل متابعيها وأهلها عما سبّبته من أذى للجميع، وبعد تلقيها تعليقات مسيئة، كتبت منشورًا آخر عن فضيلة التسامح والعفو، وطلبت من الجمهور أن ينسى لها هذا الخطأ.
وكانت النيابة قد وجهت لكل من منى فاروق وشيما الحاج تهم ارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات جنسية، عقب انتشار فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة رجل لم تظهر ملامحه وقيل أنه المخرج خالد يوسف.
لكن وبحسب التحقيقات لم يتم توجيه اتهام رسمي إلي المخرج خالد يوسف ، حيث طلبت النيابة من الشرطة التحري عن الشخص القائم التصوير، علما وأن شيماء أكدت في أقوالها أمام النيابة العامة أن المقطع المنتشر لها برفقة منى فاروق تم تصويره بمعرفة زوجها "عرفيا" المخرج خالد يوسف، دون علمها.
وأكدت منى فاروق أيضا أنها كانت متزوجة عرفيا من المخرج الشهير بنفس التوقيت، وقالت أن المقطع تم تصويره بمنزل المخرج الكائن فوق مكتبه الشهير بمنطقة المهندسين.
واستجابت محكمة جنايات القاهرة مؤخرا لطلب الفنانة منى فاروق بالإعفاء من التدابير الاحترازية لقرارها السابق بإطلاق سراحها على ذمة التحقيقات، وأصدرت قرارا باستمرار إطلاق السراح مقابل كفالة 100 ألف جنيه، مع الغاء شرط المراقبة والمنع من السفر، ووجهت بعدم حبسها أكثر من 45 يوما على ذمة التحقيقات.