أبلغت شركة إسرائيلية لبرامج التجسّس المعلوماتي، يعتقد أنّها قامت بقرصنة موقع "واتسآب" في الماضي، زبائنها أنّها تستطيع أن تحصل على بيانات المستخدمين من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم.
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الجمعة، أنّ شركة "إن إس أو" أبلغت عملاءها أنَّ التكنولوجيا التي تملكها تستطيع إزالة جميع بيانات المستخدم سرًا من خوادم آبل وجوجل وفيسبوك ومايكروسوفت، طبقًا لأشخاص على إطلاع بأساليب الشركة لترويج مبيعاتها.
ونفى متحدث باسم الشركة هذا الأمر، وقال: "هناك سوء فهم كبير للشركة وخدماتها وتكنولوجياتها"، موضحًا أنّ منتجات الشركة لا توفر قدرات جمع المعلومات والدخول إلى تطبيقات وخدمات والبنى التحتية للسحابة كما يشير مقال فاينانشال تايمز اليوم.
وفي مايو الماضي، أعلن موقع "واتسآب" المملوك لشركة "فيسبوك" أنه أطلق تحديًا لسد ثغرة أمنية في تطبيقه للرسائل كانت تسمح إدخال برامج متطورة يمكن استخدامها للتجسس على الصحافيين والنشطاء وغيرهم، وأشار إلى أن الهجوم يحمل بصمات شركة خاصة تعمل مع عدد من الحكومات حول العالم.
لكنه لم يكشف عن هوية الشركة إلا أن جوزف هول المحلل في واشنطن وكبير خبراء التكنولوجيا في مركز "الديموقراطية والتكنولوجيا" قال - آنذاك - إنّ عملية القرصنة مرتبطة ببرنامج (بيجاسوس) الذي تنتجه شركة (إن إس أو)، كما يبدو، ويباع هذا البرنامج عادة لأجهزة تطبيق القانون والاستخبارات.
وأفاد تقرير الصحيفة، الذي استند إلى وثائق ووصف للبرنامج، بأنه تم تطويره لجمع قدر أكبر من المعلومات المخزنة خارج أجهزة الهاتف في السحابة مثل التاريخ الكامل لبيانات موقع الشخص المستهدف، والرسائل أو صور الأرشيف.
وتؤكد شركة "إن إس أو" أنها لا تشغّل برنامج "بيجاسوس" بل إن عملها يقتصر على منح رخصة العمل به لمستخدمين من حكومات بعد التأكد من سجلاتهم بشكل وثيق بهدف منع وقوع جرائم خطيرة مثل الإرهاب أو التحقيق فيها.
والشركة مقرها في مدينة هرتزليا الإسرائيلية، قرب تل أبيب، والتي تعتبر مركزًا للتكنولوجيا المتطور، وتقول إنها توظف 600 شخص في إسرائيل وحول العالم، و"بيجاسوس" برنامج تجسس قوي يتردد أنه يمكن أن يشغّل الكاميرا والميكرفون في هاتف الشخص المستهدف والدخول إلى بياناته، أي أنه يحول الهاتف إلى أداة للتجسس.
وذكرت الشركة في بيانها أن "أعدادًا متزايدة من الإرهابيين والمجرمين المتطورين يستفيدون من التكنولوجيات المشفرة للتخطيط لجرائمهم والتغطية عليها، ما يخفي المعلومات عن أجهزة تطبيق القانون والاستخبارات ويعرض سلامة عامة الناس والأمن القومي للخطر"، وأضافت أن "منتجات إن أو إس للرصد القانوني مصممة لمواجهة هذا التحدي".