قال موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي إن زيادة وتيرة التعاون بين شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "جوجل" والحكومة المصرية في الفترات الأخيرة يثير بعض التساؤلات حول ضمانات خصوصية المستخدمين.
وأعلن بيان نُشر في يونيو الماضي أن جوجل تعتزم البدء في عملية تشغيل مكتبها في مصر بدوام كامل في أعقاب اجتماع بين وزراء مصريين وبعض مسؤولي الشركة أبرزهم رئيسها بمنطقة الشرق الأوسط لينو جاتاروزي.
وعلاوة على ذلك، تشاورت جوجل مع السلطات المصرية بشأن مشروع قانون حماية المعلومات، وفقا للتقرير.
كما تخوض الشركة الأمريكية محادثات مع حكومة الدولة الأكثر تعدادا سكانيا لمد نطاق برنامج "مهارات من جوجل" الذي قام بتوفير تدريب إلكتروني للمشروعات من خلال الشراكة مع منظمات على مدار العام الماضي.
ومن المقرر أن تقوم إحدى الوزارات المصرية بالإشراف على توسيع البرنامج المذكور بحسب التقرير.
وأردف إنترسبت: "يأتي تجدد الارتباط بين جوجل والسلطات المصرية بعد عام من كشف الموقع اعتزام الشركة الأمريكية تطوير محرك بحث في الصين يخضع للمراقبة تحت مسمى "دراجونفلاي".
واستطرد: "عندما أنهت جوجل سابقا خدمات بحوثها في الصين عام 2010، استند سيرجي برين، أحد مؤسسيها، إلى فقر تسامح بكين مع المعارضين كسبب للانسحاب.
وأعلن مسؤولون تنفيذيون بجوجل لاحقا إجراء تنفيذ محرك بحث "دراجونفلاي" في أعقاب انتقادات عنيفة وجهها موظفون بالشركة ومنظمات حقوقية والكونجرس الأمريكي.
لكن موظفين بجوجل كشفوا أن العمل بشأن محرك البحث ما يزال مستمرا.
ومن المقرر أن يبدأ مكتب جوجل بالقاهرة دوامه الكامل في سبتمبر المقبل وفقا للموقع نقلا عن أحد المصادر الذي يعمل في مؤسسة ترتبط بشراكة مع الشركة الأمريكية.
وقال متحدث باسم جوجل إن شركة التكنولوجيا تقوم حاليا بعملية توظيف لكوادر بهدف التركيز على مبيعات العملاء في مصر.
وأردف التقرير: "لكن منظمات حقوقية تشعر بقلق مفاده أن المزيد من تواجد جوجل داخل البلاد من شأنه أن يعرضها لضغوط إضافية من الحكومة المصرية وزيادة عمليات المراقبة للمعارضيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان".
ونقل الموقع عن كاتيزا رودريجز، المسئولة بمؤسسة "إلكيترونيك فرونتير" قولها: "إعادة افتتاح جوجل مكتبها أمر مقلق لا سيما في ظل تعرض شركات إنترنت لضغوط من أجل السماح بالاطلاع على المعلومات".
ومضت تقول: "تملك جوجل التزاما باحترام حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية، وينبغي على الشركة الكشف عن ماهية الخطوات التي سوف تتخذها لضمانها".
رابط النص الأصلي