قتل 76 شخصاً منذ بداية العام الجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أو ما يعرف بالخط الأخضر، وفق معطيات رسمية، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب انتشار الجريمة في المدن والقرى العربية بفلسطين المحتلة.
ومنذ أسابيع يواصل عرب 48 تنظيم سلسلة من المسيرات والمظاهرات للاحتجاج على تفشي الجريمة، وعدم جدية سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية في التعامل معها.
وبحسب مركز أمان لمكافحة العنف، من بين القتلى في الوسط العربي خلال العام الجاري 65 رجلاً و11 امرأة، ارتفاعاً من 75 قتيلا في 2018 و72 في 2017 و46 عام 2016.
وكان أكثر الشهور دموية خلال العام الجاري هو شهر سبتمبر، وقتل خلاله 13 شخصاً في الداخل العربي، فيما قتل حتى الآن خلال أكتوبر الذي أوشك على نهايته 9 قتلى.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن معظم القتلى سقطوا في منطقة وسط فلسطين المحتلة (44)، إضافة إلى 22 في شمالها و5 في الجنوب.
وتشير المعطيات إلى أنه منذ عام 2000 قتل على يد الشرطة الإسرائيلية 58 شخصاً، وأن 75% من القتلى سقطوا بالرصاص الحي.
الضحية الأخير سقط ظهر اليوم الثلاثاء وهو سليمان محمود مصري- أبو عيشة (50 عاما) في جريمة إطلاق نار بكفر قرع وهي جريمة الثانية التي تشهدها القرية العربية الواقعة شمالي إسرائيل، خلال أيام حيث قُتل قاسم مسعود غاوي (36 عاما)، في وقت متأخر من ليل السبت، في جريمة إطلاق نار بالقرية.
ويقول مسؤولون محليون إن عدد القتلى داخل القرى والمدن الفلسطينية مرشح للارتفاع بسبب انتشار الأسلحة غير المُرخصّة في تلك المناطق إضافة إلى عدم تحرك الشرطة لوقف حمّام الدم، رغم وعود رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردن.
وفي هذا السياق، يقول المحامي العربي رضا جابر:"في الدولة الديمقراطية والمجتمع الصحي الشرطة هي وحدها من تمتلك المفاتيح القانونية للتعامل مع الاجرام والمجرمي، المجتمع المدني لا يستطيع أن يتعامل مع الاجرام المنظم".
ويضيف في تصريحات إعلامية :"موضوع الشرطة وموضوع تعامل الشرطة مع هذه الظاهرة هو موضوع محوري ويجب أن نضعه اليوم على الطاولة بزخم، الشرطة (الإسرائيلية) تتعامل معنا حتى هذه اللحظة كمجتمع عدو ولا تتعامل مع المجتمع العربي كمواطنين لهم الحق في الامن والحياة القضية هي قضية بنيوية في عقلية الشرطة".
وشدد المحامي جابر على "أهمية أن تقوم مراكز الشرطة بمهامها في القرى والمدن العربية، وأيضا على أهمية الحراك الشبابي والشعبي والاجتماعي في مكافحة موضوع العنف"، معتبراً أن "الضغط الاجتماعي هو أساس مهم للضغط على الشرطة للقيام بعملها في مكافحة ظاهرة العنف في الوسط العربي".
وقبل أيام عقد المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (أعلى هيئة تمثيلية للمواطنين العرب في إسرائيل) اجتماعًا طارئًا لبحث موضوع الأبعاد الحقوقية والدولية لموضوع العنف والجريمة.
وقرر الاجتماع تقديم شكوى لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول تخاذل سلطات تنفيذ القانون الإسرائيلية في مواجهة العنف والجريمة بالمجتمع العربيّ.
كذلك قرر الاجتماع التوجه لمؤسساتٍ دوليّة مؤثرة لفضح سياسات التقاعس الإسرائيلية، وتم الاتفاق على تحضير وتقديم ورقة عمل باللغة الانجليزيّة حول العنف والجريمة تشمل المعطيات الدامغة التي تدين سلطات تنفيذ القانون.
وشدد رئيس المنتدى الحقوقي النائب في الكنيست يوسف جبارين، على أهمية المسار الدولي لفضح التقاعس الإسرائيلي، مضيفاً "هو مسار يكمّل ويقوي احتجاجاتنا الجماهيرية، خاصّةً عندما نتحدث عن أحد الحقوق الأساسية والطبيعية لكلّ إنسان، وهو الحق في العيش بأمن وأمان".
وتابع جبارين في تصريحات صحفية "لابد للعالم وللرأي الدولي أن يعرف عن الواقع الأليم الذي تعاني منه جماهيرنا جرّاء تواطؤ الشرطة وتقاعسها".
ويقول النواب والمواطنون العرب إن سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل، لا تقوم بواجبها في محاربة العنف وجمع السلاح غير المرخص، وإنها تتواطأ مع المجرمين.
وفي هذا الصدد، قال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة (13 مقعداً من أصل 120 بالكنيست)، إن معدل الجريمة في المجتمع العربي، أصبح يعادل أكثر من أربعة أضعافه في المجتمعات والدول العربية الأخرى.
وأرجع عودة ذلك إلى وجود عصابات إجرام منظم داخل المجتمع العربي، وخاصة في منطقة المثلث (شمالي فلسطين المحتلة عرفت زمن الإنتداب البريطاني بمثلّث المدن الكبرى جنين ونابلس وطولكرم) والمركز التي شهدت 18 جريمة قتل منذ بداية العام الجاري، استنادًا إلى معطيات جمعية "أمان".
ويصل معدل جرائم القتل في العالم العربي والأردن والسلطة الفلسطينيّة وبعض الدول الأوروبية إلى نحو 10 جرائم في السنة لكل مليون نسمة، في حين تصل النسبة في المجتمع العربي في الداخل الفلسطينيّ إلى 46 جريمة في السنة، أي أكثر من أربعة إضعاف البلدان الأخرى، على حدّ قول عودة.