انتهت في نوفمبر الجاري، المهلة التي منحتها منظمة العمل الدولية للحكومة المصرية في يونيو من أجل تعديل قانون المنظمات النقابية لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق العمال.
وبالتزامن مع انتهاء المهلة، زارت بعثة فنية متعددة الاختصاصات موفدة من منظمة العمل الدولية، الشهر الجاري، كل من أطراف العمل ممثلين في النقابات العمالية المستقلة واتحاد نقابات عمال مصر والحكومة المصرية.
وخلال اجتماع البعثة مع ممثلين عن النقابات المستقلة، عرض ممثلو النقابات المعلقة أوضاعهم تجربتهم مع وزارة القوى العاملة ومديرياتها ، مؤكدين أنهم صادفوا الكثير من التعسف الإداري على امتداد العشرين شهراً الماضية منذ البدء فى تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 الذي تم تعديله مؤخراً بالقانون رقم 142 لسنة 2019
.
ورحب ممثلو النقابات المستقلة، بمبادرة رئيس الوزراء لحل أوضاع النقابات المعلقة خلال أيام معربين عن تطلعهم إلى إنهاء هذه الأوضاع ، والسير خطواتٍ إلى الأمام بعيداً عن المسار المتعثر الذي شهدته المفاوضات مع وزارة القوى العاملة خلال المائة يوم الماضية، بحسب دار الخدمات النقابية والعمالية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قد استقبل في سبتمبر الماضي ،وفد دوليا من منظمة العمل الدولية، جرى خلاله مناقشة ملف معايير العمل والعمال في مصر .
وفي يونيو الماضي، أدرجت منظمة العمل الدولية مصر على القائمة القصيرة للدول التي تنتهك حقوق العمال المعروفة إعلاميا بـ "القائمة السوداء" للمرة الخامسة خلال فعاليات الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي بالعاصمة السويسرية جنيف.
وفي خلال الاجتماع الخاص بمناقشة حالة مصر في مؤتمر العمل الدولي، أصدرت المنظمة ملاحظات وتوصيات عدة من أبرزها، أنه رغم صدور قانون المنظمات النقابية إلا أن هناك عدد من الأمور المتعارضة بين هذا التشريع والاتفاقية ٨٧ الخاصة بالحريات النقابية.
وعبرت اللجنة حينها عن قلقها لوجود قيود على حق العمال فى تأسيس المنظمات النقابية والاتحادات والانضمام إليها باختيارهم الحر، واستمرار التدخل الحكومي فى الانتخابات والأنشطة النقابية.
ودعت اللجنة الحكومة المصرية إلى أن يتضمن القانون عدم وجود عقبات سواء في النصوص أو فى الممارسة العملية تحول دون تسجيل النقابات، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية، أن تعمل بسرعة على إنهاء الأوضاع المعلقة لتسجيل النقابات.
وتابعت أن تتضمن كون جميع النقابات قادرة على ممارسة أنشطتها، وانتخاب هيئاتها التنفيذية بكامل الحرية، وذلك فى القانون، والممارسة العملية، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية.
وأشارت إلى تعديل قانون النقابات ليكفل الحد الأدنى المطلوب من العضوية على مستوى المنشآت، وكذلك بالنسبة لمن يشكلون نقابات عامة أو اتحادات، لا يعوق حق العمال فى تكوين والانضمام إلى منظمات نقابية حرة ومستقلة باختيارهم هم.
وأيضا لا يعاقب العمال بالحبس لممارستهم الأنشطة التي تدخل في نطاق الاتفاقية وإرسال نسخ من مشروع قانون العمل إلى لجنة الخبراء قبل اجتماعها الذي كان مقررا فى نوفمبر الجاري.
ودعت اللجنة الحكومة لقبول الدعم الفني لمنظمة العمل الدولية للمساعدة فى تنفيذ هذه التوصيات، وحثت اللجنة الحكومة على تقديم تقرير عن التقدم الذي تحققه قبل اجتماعها الذي كان مقررا في نوفمبر الجاري.
وفي أعقاب توصيات لجنة المعايير، صدر القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية متضمناً تخفيض الحد الأدنى من الأعداد اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية (المادة 11، 12)، وتعديل أحكام الباب العاشر (العقوبات) من القانون حيث تم إلغاء العقوبات المقيدة للحرية مع تشديد العقوبات الأخرى مثل الغراما.
ثم رحبت الحكومة المصرية بالدعم الفني المقترح تقديمه من قبل المنظمة مُشددة على رغبتها فى عودة برنامج العمل الأفضل الذي كانت منظمة العمل الدولية اتخذت قراراً بوقفه فى مطلع العام الحالي
.
وفي يوليو الماضي، عقدت وزارة القوى العاملة اجتماع موسع مع مسئولي وزارة القوى العاملة شارك فيه وفدٌ من ممثلي النقابات يضم قرابة الثلاثين نقابياً وانتهى إلى التوافق مع مسئولي الوزارة على مسار للعمل من أجل حل كافة أوضاع النقابات المعلقة.
غير أن توجهات الحكومة نحو تنفيذ توصيات لجنة توقفت عند هذا الحد، بحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، بعد نحو ١٠٠ يوم من المفاوضات مع وزارة القوى العاملة ولم تسفر عن أي تقدم إيجابي على الأرض.
وبعد زيارة البعثة الفنية الموفد من منظمة العمل الدولية، الأسبوع الماضي، دعت دار الخدمات النقابية التي كانت أحد أطراف الاجتماعات مع وفد منظمة العمل الدولية إلى إزالة كافة العقبات التي تحول عملياً دون تمتع العمال بحقهم فى تكوين نقاباتهم بحرية وتمكين هذه النقابات من ممارسة أنشطتها.
كما دعت وزارة القوى العاملة إلى وضع وتطوير ورقة سياسات أشبه بإعلان المبادئ تعلن فيها الوزارة انحيازها لمبادئ الحريات النقابية تفصيلاً ، ونبذها الأفكار وأساليب العمل التي تنتمي للقانون القديم الملغى بفلسفته القائمة على احتكار العمل النقابي.
وقالت نحو ٣٠ نقابة عمالية إنهم ينتظرون مشاكل المنظمات المعلقة أوضاعها، نأمل ألا تُعلق أوضاع أي منظمة نقابية بعد الآن، وألا يضطر العمال الذين يؤسسون نقابة إلى الانتظار أكثر من عامٍ كامل دون مبرر قانوني، وألا يمارس مديرو مديريات القوى العاملة ومسئولى الاتصال النقابي الضغط على مؤسسي المنظمات النقابية المستقلة لحملهم على الانضمام قسراً إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي).
وأضافوا في بيانهم، أن لا تكون القاعدة الأساسية فى مديريات القوى العاملة هي رفض تسجيل أي نقابة مستقلة، والاستثناء هو قبول أوراقها بعد جهد، وأن يُعترف للنقابات المستقلة بحقها فى وضع لوائحها و وعقد جمعياتها العمومية.