أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا مطولًا يحتوي على "اتهامات صارخة" بحق شركتي الإنترنت العملاقتين، "فيسبوك وجوجل".
التقرير الذي أوردته فضائية "سكاي نيوز"، جاء فيه أنّه يجب إجبار جوجل وفيسبوك على التخلي عن "نموذج أعمالهما القائم على المراقبة".
وأضافت المنظمة: "المراقبة التي تقوم بها الشركتان في كل مكان لمليارات الأشخاص تشكل تهديدًا ممنهجًا لحقوق الإنسان".
منظمة العفو، ومقرها لندن، قالت في التقرير المكون من 60 صفحة، إنَّ نموذج عمل "عمالقة المراقبة" يتعارض مع الحق في الخصوصية، وذكرت: "الشركتان يشكلان تهديدًا لحقوق أخرى من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز".
ويقول كومي نايدو، الأمين العام للمنظمة، إن جوجل وفيسبوك تسيطران على حياة مستخدميها، ويضيف: "الشركتان تحشدان نفوذًا لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها. إن سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهي واحدة من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا".
وأشار التقرير إلى أنَّ جوجل وفيسبوك رسّختا السيطرة على القنوات الأساسية التي يعتمد عليها معظم العالم لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت.
نايدو تطرق أيضًا إلى أن منصات جوجل وفيسبوك تعتمد على "خوارزميات" تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص، وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت، وقال: "ثم يدفع المعلنون المال لفيسبوك وغوغل لتمكينهم من استهداف أشخاص بإعلانات أو برسائل محددة".
وطالبت منظمة العفو، الحكومات بإجراءات عاجلة لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة، وحماية مواطنيها من انتهاك الشركتين لحقوق الإنسان، وقالت: "يجب وضع قوانين قوية لحماية البيانات، والتنظيم الفعال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان".
وفي رد خطي من خمس صفحات أرفق مع التقرير، رفضت فيسبوك هذا الاستنتاج القائل بأن ممارسات الشركة التجارية "تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان".
وشكك ستيف ساترفيلد، مدير الخصوصية والسياسة العامة في فيسبوك، في أن نموذج عمل الشركة يعتمد على "المراقبة"، وأشار إلى أن المستخدمين يشتركون طواعية في الخدمة، وهي مجانية رغم أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لبيع إعلانات.