وصلت الأزمة بين المنتج عادل رضوان والفنانة غادة عبد الرازق، إلى ساحة القضاء بسبب فيلم "رؤية".
وتقدم المنتج عادل رضوان، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة ونيابة المعادي، حمل رقم 9050 / 2019، لاتخاذ أول الإجراءات القانونية ضد الفنانة غادة عبد الرزاق.
واتهم المنتج الممثلة بإخلال تعاقدها معه على بطولة فيلم «رؤية» ما تسبب في إفلاسه. ولم يكن هذا الإجراء الوحيد الذي ينوي المنتج عادل رضوان، اتخاذه ضد غادة عبد الرازق، ليصعد الأزمة بتقديم شكوى لغرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية، لوقفها عن العمل. ترجع الأزمة إلى عام 2017، عندما تعاقدت غادة عبد الرازق على بطولة فيلم "رؤية"، وقامت بتصوير عدد من المشاهد، وبعدها اعتذرت عن استكمال العمل بسبب الضجة التي أحدثها الفيديو الذي بثته من جزر المالديف، وتوجهت لها اتهامات في وقتها بالتحريض على الفسق والفجور.
وقال المنتج: إن الفنانة لم ترد المبلغ المدفوع لها أو تتحمل التعويض عن الخسائر التي نشبت عن هذا القرار.
ونفت غادة عبد الرازق هذه الأخبار، مؤكدة أنها ردت جميع المستحقات المالية فور اعتذارها.
لكن عادل رضوان، أكد أنّ بحوزته مستندات تثبت أن هذا لم يحدث وأنّ غادة تسببت في إعلان إفلاسه وغلق شركته. وكان المخرج والمنتج عادل رضوان، كشف في منشور له عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، أنّ الفنانة غادة عبدالرازق، تسببت له في خسارة مادية ونفسية فادحة، بسبب أزمة بينهما تعود إلى عام 2017.
وقال عادل رضوان في منشوره: فيلم "رؤية" وقف وخسرت كل فلوسي تحويشة عمري كنت بايع شقتي وعربيتي عشان أدخل الفيلم ده، ومعرفتش آخد منها حق ولا باطل".
وأضاف: "اللي يعرفني كويس عارف اني شخصية قوية وعندي طاقة تحمل كبيرة بس كتر الصدمات ضعفتني وكسرتني ولأول مرة في حياتي افكر في الانتحار". وأوضح عادل رضوان، أن سبب تردده في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، هو تخوّفه مما قد يتعرّض له من إيذاء من طرفها. وأكد أنه عزم على اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، إذ كتب قائلًا: "بعد سنتين من التردّد في الدخول في مشاكل مع غادة اللي كلكم عارفين مشكلتها مع المخرج محمد سامي قررت دلوقت أخد عقدها والماتريال انزل اعمل توكيل للمحامي ونمشي في إجراءات قانونية ولو حصلي حاجة طبعا انتو عارفين مين اللي هيكون عمل كده .. ومحدش ينتحر تاني يا ولاد".