أثار حادث السرقة الذي وقع في منزل الفنانة نانسي عجرم جدلاً وضجة كبيرة بالرأي العام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قتل السارق على يد زوجها فادي الهاشم، بإطلاق النار عليه.
تعدد الروايات في القضية ما بين أن يكون الشاب السوري "محمد موسى" دخل إلى المنزل بقصد السرقة، أو أن يكون هناك معرفة سابقة جمعت الضحية مع الفنانة وزوجها، حيث إنه كان يعمل بستانيًا بالحديقة الخاصة بالمنزل وجاء ليطالب بمستحقاته المالية.
وفي بداية الواقعة، كان هناك تعاطف كبير مع الفنانة نانسي عجرم وزوجها، نتيجة دفاعه عن عرضه بعدما ذكروا أن السارق الذي يحمل السلاح هددهم باقتحام غرفة بناتهم، وبعد ذلك مع ظهور روايات أخرى انقسمت الآراء بين متعاطف وغير .
وشهدت القضية تطورًا آخر، وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم، بأن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بتهمة "القتل القصدي".
واستندت القاضية عون في ادعائها على الهاشم إلى المواد 547 و229 من قانون العقوبات اللبناني، وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور. ورد محامي الدفاع عن فادي الهاشم، غابي جرمانوس، عن هذا الاتهام قائلًا: "لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس".
وأضاف في البيان الذي أصدره: "من الطبيعي أن يتمّ الادعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيتابع التحقيقات وسيتثبت من صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع، وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وأن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي". وكان الطب الشرعى فى سوريا أعلن أنه سيتم تشريح جثة الشاب محمد موسى بمجرد وصولها للبلاد، وأعلن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعى فى سوريا زاهر حجو أنه سيتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتله زوج الفنانة نانسي عجرم في منزلها وتشريح جسده. وأوضح زاهر حجو، تصريح لصحيفة "الوطن" السورية أن تقرير الطب الشرعي السوري سيكون مهنياً وعلمياً ودقيقاً بعيداً عن التجاذبات بل سيكون طبياً بامتياز، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الفحص سيتم رفع الموضوع إلى القضاء السورى لإطلاعه على حقيقة الموضوع وإظهار الحقيقة أمام الرأى العام.
وأشار حجو إلى أن تقرير الطب الشرعي اللبناني كان عشوائياً وعبثياً وليس مهنياً ولا يكتبه سوى طبيب مبتدئ في هذا المجال، موضحاً أن من حالات الضعف الذي اعترى التقرير أنه لم يذكر مواصفات الضحية من بعيد ولا من قريب مثل طوله وبنيته ولون عينيه وشعره وهذا من أولويات عمل الطب الشرعى.
وأضاف حجو: "أنه لم يتكلم عن مواصفات الثياب للمجني عليه وهذا الأمر مهم كثيراً لمطابقة أثر الطلق الناري على الثياب ومقارنته مع الموجودات على جسد الضحية، لافتا إلى أن التقرير ذكر فوهات دخول متعددة في جسد الضحية إلا أنه لم يذكر فوهات خروج مقابلة لها وبالتالي في حال لم يكن هناك فوهات خروج مقابلة فإنه حكماً الطلق الناري مستقر في الجسد، ومن هذا المنطلق يجب استخراجه ومقارنته مع السلاح المستخدم في الجريمة".
ولفت حجو إلى أن التقرير لم يذكر أي معلومات عن فوهات الدخول ومواصفاتها ولم يحدد نوع الرمي واتجاهه، وبذلك ولم يعط أي معلومات عن مسافة الرمي واتجاهه سواء كان من الأمام إلى الخلف أم من الأعلى إلى الأسفل.