توقع مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي "ستراتفور"، أن دول الخليج، خاصة السعودية والكويت وسلطنة عمان، لن تكون قادرة على الهرب من مصير انتهاء ثرواتها خلال سنوات قليلة، والذي أشار إليه تقرير لصندوق النقد الدولي، في دراسة له قبل أيام، ما لم يحدث تغير كبير في سوق النفط العالمي بما يزيد أسعار النفط.
وانتقد المركز، في تعليقه على دراسة الصندوق، ما وصفه بخوف تلك الدول الذي يكبلها من إقرار تخفيضات كبيرة بالإنفاق الحكومي وفرض للضرائب، بسبب القلق من تأجيج الاضطرابات الاجتماعية.
"ستراتفور" توقع أيضا أن كل من البحرين وسلطنة عمان تحديدا ستواجه تداعيات مؤلمة ناتجة عن هذا الأمر خلال السنوات العشر المقبلة، قد تتمثل في شكل أزمات مالية عنيفة ينتج عنها تزايد البطالة وتنامي الغضب الداخلي على الحكومات.
وأشار التقرير إلى أن تلك التطورات ستؤدي، في المجمل، إلى تراجع انخراط دول الخليج في السياسة الإقليمية بسبب أزماتها الداخلية، وهو ما سيعزز من حظوظ قوى إقليمية أخرى مثل تركيا ومصر في ملء المزيد من الفراغ الإقليمي.
دراسة مقلقة
وكانت دراسة تحت عنوان "الاستدامة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي"، والتي أصدرها صندوق النقد الدولي، قبل يومين، أثارت قلقا بالغا، حينما توقعت تحول ثروات بعض تلك الدول إلى "سلبي" خلال 15 عاما من الآن، على الأكثر، مؤكدا أن السعودية والبحرين وسلطنة عمان ستكون الأكثر تضررا.
الدراسة أجريت وفقا لنقطة مرجعية هي الهيكل المالي الحالي لدول مجلس التعاون الست، وأسعار نفط تبلغ 55 دولار للبرميل.
ووفقا للظروف التي حددتها الدراسة، ستتجاوز ديون حكومة البحرين أصولها في السنوات الخمس المقبلة تقريبًا، وستصل سلطنة عُمان إلى نفس النقطة تقريبًا بحلول 2030، فيما ستتحول ثروة المملكة العربية السعودية إلى سلبي في غضون 15 عامًا تقريبًا، بينما سيمكن للكويت الاستمرار حتى خمسينيات القرن الحالي قبل بلوغ حد الثروة السلبي.
كما تتعرض ميزانيات دول الخليج، وفقا لدراسة صندوق النقد، لمزيد من الاستنزاف بفعل الإنفاق العام السخي على الدعم والخدمات الاجتماعية ومعاشات التقاعد.
لا يغيب هذا السيناريو، بالطبع، عن دول الخليج، وبالفعل على مدار السنوات القليلة الماضية تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لإجراء تعديلات مالية كبيرة، تشمل إصلاحات هيكلية، لجعل النمو الاقتصادي أكثر استدامة وتنوعًا. كما أنهم يبحثون عن مصادر إيرادات تتجاوز استخراج النفط ويخططون لتقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
لكن "ستراتفور" يلقي باللائمة على ما وصفها بـ "القيود السياسية"، معتبرا أنها هي التي حدت من وتيرة تلك الإصلاحات.
الخوف من المغامرة
وعلى سبيل المثال، لا تشعر دول الخليج عموما باستقرار داخلي يجعل الحكومات تتوسع في فرض الضرائب وتقليل النفقات الحكومية، بل إن السعودية، وفي إطار سعي ولي العهد، "محمد بن سلمان"، لشراء ولاء الجبهة الداخلية، أعاد كافة البدلات والعلاوات التي تم إلغاؤها.
وفي ظل الأزمة الخليجية مثلا، لم يكن مناسبا أن تتوسع السعودية في فوض الضرائب بينما منافستها قطر تزيد من الانفاق الحكومي الداخلي على شعبها لتلافي عوائق الحصار، بحسب المركز الأمريكي.
ويضيف "ستراتفور" أن "بن سلمان" ركز على خطوات دعائية كبيرة مثل مشروع "نيوم"، وهي مشروعات تخلق نموا قصير الأجل ولا تحدث تحولا حقيقيا في هيكل اقتصاد المفروض أن يلبي احتياجات دولة كبيرة نسبية وليست مجرد إمارة صغيرة مثل دبي يمكن أن تنمو على هذا النمط من اقتصاد الخدمات.
أخيرا، ورغم اعتماد إيران على صادرات النفط بنسبة أساسية، إلا أنها – وفقا للمركز - لا تواجه نفس المستوى من المخاطر بسبب وجود بنية تحتية تصنيعية يمكنها حماية الاقتصاد من آثار استمرار تراجع أسعار النفط.
وكان صندوق النقد قد نوه، في يناير المنصرم إلى أن الكويت، التي تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، قد تحتاج إلى تمويل بنحو 180 مليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة في غياب مزيد من الإجراءات المالية الجذرية.
فيما تتوقع السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا حجمه 50 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 35 مليار العام الماضي.
معضلة النفط
ومن المعروف أن دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي يقدر صافي ثروتها المالية بتريليوني دولار، تساهم بأكثر من خُمس المعروض النفطي العالمي، لكن اقتصادات المنطقة تضررت بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط في 2014 و2015.
وعبأت دول الخليج لعقود ثروتها مـن موارد الطاقة لتوفير فرص العمل لملايين المواطنين، في إطار عقـد اجتماعي يكافئ الحكام بموجبه الإذعان السياسي والتحصيل الدراسي بوظائف مدى الحـياة.
لكن وظائف القطاع الخاص ذات الأجور المرتفعة، والتي لا تتطلب مجهودا يذكر من العاملين، أفرزت إنتاجية متدنية وثقافة استحقاق دون مسوغات، فضلا عن ارتفاع التكلفة مع نمو أعداد السكان.
كما تتعرض ميزانيات دول الخليج لمزيد من الاستنزاف بفعل الإنفاق العام السخي على الدعم والخدمات الاجتماعية ومعاشات التقاعد.