"هل تستطيع الحكومة الجديدة المدعومة من حزب الله إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي"..
تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحليلا حول فرص نجاح الحكومة اللبنانية التي نالت ثقة البرلمان قبل أيام في حل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد العربي.
وفازت الحكومة الجديدة بموافقة 63 صوتا مقابل 20 صوتا في البرلمان حيث صوتت بعض الأحزاب بالرفض وقاطعت أحزاب أخرى. ومن هذه الأحزاب تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.
واستهل الكاتب تسيفي بارئيل تحليله بالإشارة إلى الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ أكتوبر الماضي، اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية، وحتى يوم الثلاثاء الماضي، حيث حاول المتظاهرون منع النواب من الوصول إلى البرلمان للتصويت بمنح الثقة للحكومة الجديدة.
واعتبر الكاتب الإسرائيلي أن الحركة الاحتجاجية التي نشأت في أعقاب تدشين موقع "دليل الثورة"، بعيدة كل البعد عن الانهيار،
فعلى الرغم من ظروف الطقس القاسية يوم السبت الماضي، انطلق مئات المتظاهرين نحو مبنى البرلمان والبنك المركزي في بيروت للاحتجاج على تدشين الحكومة الجديدة برئاسة حسن دياب.
ورأى الكاتب أن الجمهور اللبناني، الذي سيضطر إلى تحمل تبعات القرارات الاقتصادية، لا يزال لم يتحدث بعد عن موقفه من الحكومة، باستثناء الاحتجاج الاقتصادي.
وأضاف المحلل الإسرائيلي:" ربما يكون رئيس الوزراء قد ألزم نفسه باتخاذ تدابير تمنع توجيه ضربة قاتلة لأفقر الطبقات، إلا أن الطبقة الوسطى التي تتحمل عبء الضرائب المرتفعة على كاهلها ومهمة الحفاظ على أداء الاقتصاد اللبناني، هي التي يتعين عليها أن تقرر كيفية الرد، بعد إجبار مئات المصانع الصغيرة والمطاعم ووكالات السفر وموردي الخدمات على الإغلاق."
ولفت الكاتب إلى عقبة أخرى تواجه الحكومة الجديدة وهي الموقف الدولي بقوله:" حتى لو أثبتت الحكومة اللبنانية أنها قادرة بشكل مذهل على تنفيذ خطة اقتصادية، فإن الدول المتبرعة والمؤسسات الدولية، سيكون عليها أن تقرر إذا ما كانت تنوي التعاون مع الحكومة التي تضم عناصر من حزب الله أو مدعومة منه."
وأكد أن التمويه على الارتباط بجماعة حزب الله أو الارتباط الحزبي بمصطلح "حكومة خبراء"، لا يستطيع أن يخفي حقيقة أن حزب الله يقف خلف اختيار الكثير من الأعضاء بمن فيهم الذين لا يحسبون من ضمن صفوفه.
ورأى الكاتب أن ثقة المجتمع المالي الدولي في الحكومة ستخضع للاختبار، في مسألة سداد السندات الحكومية، مشيرا إلى أن الموعد النهائي لسداد أول دين دولي مستحق قيمته 1.2 مليار دولار، هو الشهر المقبل.
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تبدو على الأقل مستعدة لتجاهل هذه الصعوبة بشكل جزئي، بينما تواصل الحكومة الأمريكية تقديم المساعدات العسكرية التي تلتزم بها.
وتأججت الأزمة في لبنان العام الماضي عندما أدى تباطؤ تدفقات رأس المال من الخارج إلى نقص العملة الأجنبية واندلعت احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
كان المحتجون دعوا لتشكيل حكومة جديدة تنأى بنفسها عن أي أحزاب سياسية ولاتخاذ إجراءات أشد في مواجهة الفساد، وكذلك إلى إصلاح القضاء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
النص الأصلي