في خطوة لتشجيع المستثمر المصري والأجنبي، استبدل مجلس النواب عقوبة الحبس بالغرامة في قانون الاستثمار؛ وذلك لتذليل العقبات عن المستثمرين وطمأنتهم، ما يساهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار، وهو ما لن يسمح به على الإطلاق، مشيرا إلى أنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان في هذا الصدد.
وقال عبد العال :"لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية"، وفي سبيل ذلك كان استبدال الحبس بالغرامات المغلظة.
عبد العال "مش هحبس رجال أعمال"
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المواد التي تنص على الحبس يتم استغلالها بشكل سيئ، مشددا أنه مع رجال الأعمال لن يضع نصوص تقتضي بالحبس، ولن يسمح بالحبس إطلاقا في المسائل الاقتصادية.
واستطرد عبد العال:"الحبس مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل"، الأمر الذي أكده بإلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بتغليظ العقوبات المتعلقة بالغرامات، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات في مصر.
لتشجيع الاستثمارات الأجنبية
وتعليقا على رفض البرلمان لعقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بالبرلمان، إن هذه الخطوة شديدة الأهمية للمساهمة في تشجيع الاستثمار.
وأضافت أبو السعد، في تصريحات صحفية، أن الحبس يعد عقوبة سالبة للحريات، ما يعطي انطباعا سيئا لدى المجتمع الدولي والمستثمر الأجنبي عن مناخ الاستثمار في مصر، لذا كان يجب استبدال هذه العقوبة بالغرامة، لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت النائبة دعمها للاستثمار الأجنبي وتهيئة الإجراءات المناسبة له وتسهيلها، وإزالة أية عقوبة سالبة للحريات داخل القوانين المتعلقة بالاستثمار، معتبرة أن إلغاء عقوبة الحبس سيعطي صورة إيجابية للمستثمرين عن الاستثمار في مصر.
في السياق نفسه قالت النائبة هيام حلاوة، إن إلغاء عقوبة حبس المستثمر والاكتفاء بالغرامة في قانون الاستثمار، من شأنه دعم الاستثمار الأجنبي، وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر، بما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.
وأوضحت حلاوة، في تصريحات صحفية، أن الهدف من إلغاء عقوبة الحبس السالبة للحريات في قانون الاستثمار، هو تشجيع رجال الأعمال على تخطي الأزمات الاقتصاية المحتمل التعرض لها، وإزالة العقبات من أمام المستثمرين، وفي الوقت ذاته تُفرض الغرامة المغلظة بهدف ردع المستثمرين حال وجود مخالفات.
خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات
واعتبر الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات، إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة، خطوة إيجابية ستؤدي إلى تشجيع وجذب الاستثمارات إلى مصر.
وأشار أبو بكر، خلال تصريحات صحفية، إلى أن عقوبة الحبس كان لها أثر سيئ على سمعة الاستثمار في مصر، وفي المقابل إلغاء هذه العقوبة سيكون بمثابة رسالة طمأنينة للمستثمر وتشجيعه على الاستثمار في مصر في المجالات كافة.
واتفق معه المستشار عمرو عبد الرازق، الخبير القانوني والاقتصادي، إذ رأى أن قرار البرلمان بإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة، سيعمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، وسيجع رجال الأعمال على الاستثمار في بلادنا.
وأضاف عبد الرازق، في تصريحات صحفية، أن إلغاء عقوبة الحبس ستغير الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر، وستحفز المستثمر وتشجعه على المجيء باستثماراته إلى القاهرة.