قالت مجلة شبيجل الألمانية، إنَّ تداعيات فيروس كورونا السلبية والآثار المترتبة عليه وضعت الرئيس الصيني شي جين بينغ، في مأزق، ويمكن أن تفقد شرعيته وتطيح به من حكم الجمهورية الشعبية.
وأوضحت شبيجل أنّ الحكومة الصينية تريد أن تحدّ بأي وسيلة من الآثار الجانبية الاجتماعية المترتبة على فيروس كورونا من خلال عدد من التدابير، بيد أن النظام الشمولي في الصين مهدد بالانفجار بسبب كارثة تفشي العدوي.
ورأت الصحيفة أن خطاب شي جين بينغ في 3 فبراير ، الذي تم نشره على الإنترنت، يبعث رسالة واضحة مفادها أن الرئيس الصيني تمكن شخصياً من السيطرة على أزمة فيروس كورونا، وفي حال تدهور الوضع، فهذا سيعتبر بمثابة خطأ من الكوادر المحلية، وليس منه شخصيًا.
ويهدف أيضًا الخطاب المزين على شبكة الانترنت بصور الرئيس الصيني وهو ملثّم بقناع في مستشفى، ويداه مرفوعتان، إلى نقل رسائل إيجابية لوسائل الإعلام الدولية. بحسب المجلة الألمانية.
وأضاف التقرير: "تمكنت بالفعل قيادة الحزب الشيوعي المحيطة بالرئيس الصيني من الوفاء بوعود اقتصادية تخص فئات كبيرة من السكان، لكن أزمة كورونا وتداعياتها تجعل الأمر أكثر صعوبة."
وتحدد المؤشرات الرئيسية من شركة كابيتال ايكونومي التحليلية صورة الاقتصاد الصيني، الذي توقفت أجزاء منه تمامًا، حيث انخفض حجم حركة المرور بأكثر من 70% في الأسابيع الأخيرة.
وبجانب ذلك مازالت سفن الحاويات تنتظر تفريغها في الموانئ، وتراجعت مبيعات في أسواق العقارات إلى حد كبير، وانخفضت زيارات السينما إلى الصفر، ومبيعات السيارات بأكثر من 90%.
وأشارت المجلة أنّ عواقب تدابير الحجر الصحي، التي شلت الشركات الصناعية والمناطق الحضرية بأكملها، ستترك آثارًا عميقة.
ولفتت أن الاقتصاد الصيني يعد هشا ، ليس فقط بسبب النزاعات التجارية الواسعة النطاق ، خاصة مع الولايات المتحدة ، بل أيضا بسبب ارتفاع ديون الصين.
ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فإن الجمهورية الشعبية تعتبر إلى حد بعيد دولة ناشئة مثقلة بالديون فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي.
ولذلك، وفقا لشبيجل، يمكن أن تتعرض الصين لضربة اقتصادية سياسية مزدوجة تفقد شرعية النظام الحاكم نتيجة زعزعة الاستقرار الاقتصادي.
واستطردت المجلة أن ديكتاتور الصين الذي أعلن نفسه قائداً مدى الحياة منذ عامين، يقع هو وحزبه الشيوعي الآن في أزمة لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
ورأت أن أزمة كورونا الصحية سوف تتبعها أزمة اقتصادية حادة والتي تنتهي بدورها إلى أزمة سياسية.
وأردفت المجلة: "الناتج الاقتصادي السنوي للفرد الواحد يبلغ الآن أكثر من 17 ألف دولار، ويخفي المتوسط الشعبي في الصين مستوى الرخاء العالي في المدن الواقعة شرق البلاد."
ومضت تقول: "هناك إتجاه يشير أن التحرير السياسي بالصين سيحدث في مرحلة ما من مراحل التنمية الاقتصادية، وإذا حدث سيمتلك المواطنون ثروات، وسوف يعبرون عن آرائهم بحرية، بجانب الانفتاح الاجتماعي والسياسي الذي سيطرأ عليهم."
رابط النص الأصلي