حالة من القلق والرعب اجتاحت العالم أجمع، بعد تفشي فيروس كورونا القاتل، لتفرض حالة من الطوارئ وإجراءات تكاد تكون غير مسبوقة في بعض البلدان. وفي معظم الدول العربية اتخذت السلطات العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة لمنع تفشي وباء كورونا. ووصلت الإصابات في الشرق الأوسط إلى أكثر من 22 ألف إصابة ونحو 1452 وفاة، وهي إحصائية تتغير كل ساعة تقريبا نظرا للوضع المأساوي الذي سببه فيروس كورونا.
طبقت عدة دول عربية إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا على أراضيها، تراوحت بين إغلاق المدارس والجامعات والأماكن العامة، وصولا إلى حظر التجول في بعض الدول.
وأصبحت المواقع التي كانت تعج عادة بالسياح خالية تماما، وأغلقت النوادي والمطاعم والمراكز التجارية بل ووصل الأمر في بعض الدول إلى فرض حظر التجول.
فقي الأردن دخل حظر التجول حيز التنفيذ أمس السبت في جميع أنحاء البلاد لمواجهة فيروس كورونا، وفيما انتشر الجيش لتطبيق الحظر حثت منظمة حقوقية دولية عمان على عدم الانتقاص من الحقوق الأساسية للمواطنين.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في وقت سابق تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ، وقررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، بينما انتشر الجيش في مداخل ومخارج المدن. وقال الجيش، إن كل من ينتهك الحظر الذي يقصر الانتقال على العاملين بخدمات الطوارئ والخدمات الضرورية، سيتعرض للسجن لمدة تصل إلى عام.
وفي السعودية، قررت حكومة المملكة تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يوما باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، للحد من انتقال العدوى.
كما تقرر تعليق نشاط الحافلات بأشكالها كافة لمدة 14، عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية، بموجب خطابات تصدر من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة.
وفي الإمارات اتخذت الحكومة إجراءات مشددة لمكافحة كورونا، منها الإيقاف المؤقت لكل التأشيرات، وتعليق الدخول لحاملي الإقامة المتواجدين بالخارج، والتعليق المؤقت للحصول على التأشيرة عند الوصول للجنسيات التي تتمتع بهذا الحق، وكذلك تعليق إصدرا كافة تصاريح العمل للعمالة المنزلية والمساعدة باستثناء تصاريح الانتقال الداخلي والعمالة الخاصة.
كما شملت إجراءات حكومة الإمارات منع سفر مواطني الدولة للخارج لحمايتهم، مع تعليق الصلاة في المساجد ودور العبادة، وكذلك تبني سياسة العمل عن بعد في الحكومة لحماية كبار السن والمرضى، مع التوصية إجمالا بالحد من التجمعات الكبيرة.
وقررت الدولة الخليجية السبت إغلاق شواطئها بعدد تردد مئات السكان عليها على الرغم من الدعوات لتفادي الاختلاط الاجتماعي.
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: "إغلاق مؤقت للشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم".
وفي تونس، قالت رئاسة الحكومة إن الحجر الصحي العام الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد، سيبدأ من اليوم الأحد، ويستمر إلى 4 أبريل المقبل.
وفي المغرب أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية وقف كافة خطوط القطار في البلاد، في إطار الإجراءات التي اتخذتها المملكة لكبح انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من السادسة مساء الجمعة الماضي إلى أجل غير مسمى.
أما في سوريا فقد أعلنت وزارة الصحة هناك منع دخول الأجانب خاصة من الدول التي يتفشى فيها الوباء بعد أن تم إغلاق المدارس والجامعات والمطاعم والمقاهي.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة شمال البلاد، قام عمال الإنقاذ بحملات تطهير، وحملات توعية للسكان خوفا من تفشي الوباءـ ولم يتم تسجيل أي إصابة في سوريا.
وفي العراق بدت المواقع الدينية خالية بعد أن تم فرض حظر تجول في البلاد للحد من انتشار كورونا.
وفي لبنان طلب الوزراء حسان دياب من قوات الأمن السبت فرض إجراءات مشددة تلزم الناس بالبقاء في منازلهم ومنع التجمعات. وقال دياب في كلمة للشعب إن الإجراءات ستشمل دوريات ونقاط تفتيش داعيا اللبنانيين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا "للضرورة القصوى". فيما بدت الجزائر العاصمة خالية يوم الجمعة الماضي للمرة الأولى منذ بدء الحراك الشعبي، وأعلنت السلطات في البلاد عن تسعين إصابة مؤكدة و12 وفاة، كما تم إغلاق المساجد. وكنات منظمة الصحة العالمية طالبت في وقت سابق دول الشرق الأوسط باتخاذ إجراءات صارمة، خوفا من تفشي الوباء فيها.