طالب عدد من السياسيين، في مصر، الحكومة بضرورة النظر في الإفراج عن عدد من المسجونين، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لاسيما المحبوسين احتياطيًا، ولم يصدر أي حكم بحقهم.
في البداية، تساءل أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، عن أسباب عدم إفراج الدولة عن المعارضين السلميين، واستدعائهم من منازلهم للتحقيق معهم.
"النجار" قال في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في هذه اللحظة الحرجة التي ينتشر فيها فيروس لا دواء له حتى الآن ويكون أكثر فعالية في الأماكن المغلقة وعلى كبار السن بالذات، آمل أن تقدم الدولة على مبادرة بالإفراج عن كل من تم تقييد حريتهم من السياسيين المعارضين السلميين وكلهم قامات وطنية وإنسانية تشرف بها مصر".
وتابع: "من ذا الذي لا يشرف بالمهندس الوطني يحيى حسين عبد الهادي، والدكتور حسن نافعة، والدكتور حازم حسني، والدكتور عمر حنفي، والدكتور شادي الغزالي حرب، والأساتذة حسام مؤنس، وخالد داود، وهشام فؤاد، وعادل صبري، وأشرف الحفني، ومجدي أحمد صادق، وعبد الناصر اسماعيل، وماهينور المصري، وشادي أبو زيد، وإبراهيم رفقي، وياسر محمدين، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد رمضان، ومحمود محمد، وعماد فتحي وغيرهم من الأرواح الوطنية والإنسانية الرائعة والذين يقبعون في نفس الظروف".
وأضاف: "عندي أمل أن تفرج الدولة عنهم وتستدعيهم من منازلهم للتحقيق أو المحاكمة بغض النظر عن موقفي منها، فهم بعض من أجمل أبناء هذه الأمة ويستحقون ذلك، أما الأستاذ زياد العليمي نائب الشعب سابقًا والقانوني والسياسي النبيل فكلي ثقة أنه الأجدر بالحرية وسوف ينصفه ميزان الحق وهو عنوان جميل له على مدار عمره الذي كرسه للدفاع عن الحق والوطن والناس وكل ما هو إنساني وجميل".
وبدوره قال الدكتور مسطفى السيد، الأستاذ بكلية اقتصاد وعلوم سياسية: "سعدت لخبر الإفراج عن عدد من سجناء الرأي ومنهم الأصدقاء الأعزاء د.حسن نافعة، والدكتور شادي الغزالي حرب والأستاذ عبد العزيز الحسيني والدكتور حازم عبد العظيم وآخرون، وأتمنى الإسراع بالإفراج عن كل سجناء الرأي الآخرين، كلهم جميعًا، فلا أذكر كل الأسماء ولكن يؤلمني أن يظل في السجن في ظل هذه الظروف القاسية زياد العليمي والمهندس يحيى حسين والمستشار هشام جنينة والأستاذ عبد المنعم أبو الفتوح وغيرهم ممن لم يكن لهم سلاح سوى الكلمة أو الرأي".
أما الكاتبة إكرام يوسف، فقالت: "لواء تاني في الجيش توفاه الله بكورونا ربنا يرحمه ويصبر أهله، اسمه شفيع عبد الحليم داود، بعد اللواء خالد شلتوت ربنا يرحمه ويشفي ابنه، ومستشفى الشروق في الهرم قريت بوست بيقول إنهم قفلوها لظهور حالات فيها، ومستشفى سعاد كفافي في أكتوبر دخلها مريض وبعد ظهور أعراض كورونا عليه أخدوا منه عينة وبعتوها تتحلل فطلع إيجابي، بعدما اختلط بعدد كبير من الأطباء وطاقم التمريض".
وتابعت: "مستنيين إيه؟ السجون أكيد مش أكثر نضافة من المستشفيات، والوباء مش حيفرق بين مسجون وعسكري ولوا، انسوا شهوة الانتقام من المعارضين شوية وحكموا العقل".
كما أصدر عدد من مشاهير السياسية، بيانًا مشتركًا، وقع عليه عدد منهم، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، جاء نصه كالآتي:ــ
نحن الموقعين أدناه من أطباء وخبراء في الصحة العامة وقانونيين وحقوقيين وسياسيين ومواطنين من مختلف أرجاء العالم نعرب عن قلقنا الشديد من خطورة وضع المساجين والمحبوسين احتياطيا في السجون المصرية مع انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-١٩.
لقد أعلنت الحكومة المصرية عن تعليق الزيارات للسجناء والمحبوسين في السجون المصرية في محاولة لوقف انتشار الفيروس ودرء الخطر عن السجناء والمحبوسين والعاملين داخل السجون، ورغم أن هذه الخطوة تمثل اعترافا واضحا بضرورة اتخاذ إجراءات للوقاية من انتشار الفيروس في السجون، فإن هذه الخطوة لا تواجه مشكلة تكدس السجون وضعف الإمكانيات الصحية بها وهو ما أقرت به العديد من التقارير الدولية وتقارير الحكومة المصرية نفسها، بالإضافة لذلك، فإن وقف الزيارات يحرم السجناء والمحتجزين من وصول الأطعمة والأدوية والمنظفات والملابس التي يعتمدون عليها لتحسين ظروف احتجازهم.
إن تكدس السجون ينذر بتحولها لبؤر للعدوى مما يهدد حياة السجناء والمحبوسين وكذلك الضباط والأفراد وأسرهم، والتي تتضمن أطفالا وكبار سن سوف تتعرض حياتهم للخطر، ومن ثم، فإن تقليل تكدس السجون يعد مطلبًا حيويًا ليس فقط للمساجين والمحبوسين وذويهم، ولكن أيضا للضباط والأفراد والعاملين وأسرهم والذين يتعرضون لخطر العدوى الذي يتزايد يوما بعد يوم.
لقد أعلنت الحكومة المصرية تعليق الدراسة بالإضافة لتعليق جلسات المحاكم ومنح إجازات مدفوعة لعدد كبير من الموظفين الحكوميين للتقليل من الازدحام والتكدس في محاولة لكبح انتشار المرض، ونحن -إذ نشيد بهذه الإجراءات باعتبارها خطوات مهمة للسيطرة على انتشار الفيروس- نربأ بالحكومة المصرية أن تتجاهل الخطر الذي يشكله تكدس السجون وأماكن الاحتجاز ليس فقط على صحة وحياة السجناء والمحتجزين والعاملين بل وأيضا على جهود الحكومة للسيطرة على انتشار الفيروس في كافة أنحاء البلاد.
وبناء على ما سبق، وحرصًا على سلامة الجميع، فإننا نتقدم بالمقترحات التالية التي من شأنها تقليل انتشار الفيروس:
إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا والمسجونين في قضايا الرأي والجنح غير العنيفة والغارمين والغارمات والمحتجزين في غير جرائم عنف والذين تتجاوز أعمارهم ٦٠ عاما أو المصابين بأمراض الجهاز التنفسي أو الأمراض المناعية للتخفيف من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز ولحماية السجناء الأكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-١٩ الخطيرة.
بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية: نقترح إلزامهم بالإقامة الجبرية داخل بيوتهم مع ضمانات من ذويهم واستعمال التليفونات للتأكد من وجودهم في منازلهم وذلك لحماية الجميع من خطر العدوى.
توفير معلومات وافية لأسر السجناء والمحتجزين عن الحالة الصحية لذويهم، والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم عن طريق التليفون عملاً بالمادة 38 من قانون تنظيم السجون، خصوصاً في ظل منع الزيارات.
السماح لأسر السجناء والمحتجزين بتوصيل الأطعمة والأدوية والمنظفات بالإضافة للدفايات والبطاطين الملابس المناسبة للطقس مع تعقيم هذه المستلزمات قبل توصيلها للسجناء والمحتجزين.
نتقدم بهذه الطلبات والمقترحات من منطلق إنساني قائم على مبادئ الصحة العامة بصرف النظر عن الموقف السياسي والحقوقي من هذه القضايا، ويؤيدون هذه المقترحات على اختلاف رؤاهم واتجاهاتهم حرصا على منع انتشار الفيروس وعلى سلامة وحياة السجناء والمحبوسين والضباط والأفراد وذويهم.
إن العالم يمر بفترة عصيبة وغير مسبوقة وتحتاج لتضافر الجهود من أجل تجاوز هذه الأزمة، وعلى هذا، فنحن نهيب بالقيادات المسئولة القيام بهذه الخطوات لدرء الخطر المحدق بالعاملين في وزارة الداخلية ووزارة العدل وذويهم ولحماية السجناء والمحبوسين والمجتمع بأسره.
وكانت طالبت أسرة الكاتب الصحفي عادل صبري، الجهات المختصة، بالإفراج عنه، في أسرع وقت، موضحةً أنّ فيروس كورونا المستجدّ خطر على المسجونين.
وذكرت أسرة عادل صبري، في بيان لها: "في إطار مواجهة مخاطر فيروس كورونا، اتّخذت وزارة الداخلية اليوم قرارًا بتعليق زيارات المساجين لمدة عشرة أيام حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، لكن هل يُحِد هذا القرار من احتمالية انتشار الفيروس داخل السجون؟ وهل الخطر الحقيقي أصلًا في زيارات الأسر لذويهم المحبوسين؟".
وتساءلت: "لماذا لا تتخذ النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا من سجناء الرأي وخاصةً كبار السن منهم إنقاذًا لحياتهم؟ فإن الخطر الأكبر الذي يُهدد حياة السجناء لا يتمثل في زيارات الأسر لذويهم؛ فهذا عقاب إضافي للسجناء بالحرمان من رؤية أهاليهم، وإنما يكمن في استمرار حبسهم من الأصل في ظل ظروف غير إنسانية تشكل بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، وهذا لا يهدد فقط باحتمالية نقل العدوى من المساجين إلى بعضهم البعض ولكن حتى إلى جميع المتعاملين معهم.. إنها كارثة إنسانية بكل المقاييس".
وأضافت أسرة عادل صبري: "إذا أضفنا إلى ذلك أن كثيرًا من المحبوسين سبق وتم إخلاء سبيلهم من التهم الواهية والزائفة الموجهة لهم وتم تعطيل أحكام الإفراج باستحداث تُهم أكثر زيفًا لا يزالوا محبوسين على ذمتها؛ فإن استمرار حبسهم في ظل هذا الوباء الذي يهدد الجميع هو جريمة أخرى تُرتكب عن عمد في حقهم".
وواصلت: "عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، أحد هؤلاء المساجين، وهو محبوس منذ عامين، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في 3 أبريل 2018، على خلفية تقرير ترجمه الموقع عن صحيفة نيويورك تايمز".
وأكملت: "استمرّ تجديد حبس عادل صبري بتهمة "نشر أخبار كاذبة" إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ، ففي الوقت الذي كان يقوم دفاعه فيه بإنهاء إجراءات إخلاء السبيل؛ جاءت المفاجأة بإدراجه في قضية جديدة وهي القضية 441، وكانت المفارقة أنها حملت ذات الاتهامات في القضية التي حُكم له فيها بإخلاء سبيله".
وروت: "عادل صبري الآن على مشارف الستين، وصحته تتدهور كل يوم ويعاني من عدة أمراض داهمته من كثرة النوم على الأرض في البرد القارس خاصةً آلام العظام والمفاصل، وينام على فراش أرضي لا يتجاوز 55 سم عرضًا و170 سم طولًا، ولا توجد أدنى استجابة طبية لعلاجه نتيجة ضعف الإمكانات الطبية بالسجن، واستمرار هذه الأوضاع غير الإنسانية هي أكبر خطر عليه وليس زيارة ذويه".
واختتمت: "لقد ظللنا على مدار العامين الماضيين ندعو ونناشد كل جهة وكل مسؤول في مصر الإفراج عن عادل صبري، الصحفي الذي لم يفعل شيئًا يستحق الحبس عليه ساعة واحدة في أي قانون؛ هذه المرة ومن واقع الخطر الذي بات يهدد الجميع تدعو أسرة عادل صبري للإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيًا بلا أي تهم.. وتحذر من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تحدث جرّاء استمرار المحبوسين داخل أبنية متهالكة وظروف احتجاز غير إنسانية وفي ظل إمكانيات طبية ضعيفة للغاية ولا تناسب المرض العادي ناهيك عن الفيروس الفتّاك، افرجوا عن عادل صبري، افرجوا عن المحبوسين بلا تهم، افرجوا عنّا وعنهم".
في المقابل قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين: "في ظل الأحداث التي تمر بها مصر والعالم والإنسانية، لم أكن أحبذ تصدير أية مشكلات للجماعة الصحفية، ولكن لأننا نمر بلحظة حاسمة ولا أعلم هل سأكون بينكم بعد زوال هذه الغمة؟وجبت المكاشفة".
وتابع: "تقدم الأستاذ ضياء رشوان بمقترح بيان بقرارات خاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد١٩) للعرض على المجلس للموافقة عليه، وبناء عليه قمت بعمل بعض الإضافات وكان أبرزها مناشدة مجلس النقابة للدكتورة نيفين القباج التدخل لحل أزمة توقف تأمينات صحفيي الصحف الحزبية، ومناشدة مجلس النقابة لمعالي النائب العام بالتدخل للإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا، وكذلك أي محبوس احتياطي لا يمثل خطرا على المجتمع".
وأضاف: "وهو الاقتراح الذي توافق مع اقتراح الزملاء محمد سعد عبدالحفيظ وهشام يونس وعمرو بدر، وبناء على اقتراح من النقيب تم تعديل الصياغة لتكون "يناشد مجلس النقابة السلطات المعنية المختصة بأوضاع نزلاء السجون من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، طمأنة النقابة على الأوضاع الصحية للزملاء الصحفيين المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، والسماح بدخول الأدوية والأغذية اللازمة لهم لمواجهة هذه الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم بها العالم".
وواصل: "وهو الاقتراح الذي وافقنا عليه وفقًا لمناقشات مع النقيب وتأكيده على اهتمامه بإرسال خطاب للنائب العام يتضمن مطلب إخلاء سبيل الزملاء".
وأردف: "ورغم انحيازنا على مدار دورة هذا المجلس للتوافق حتى لو كنا في أوقات كثيرة يخالف رؤيتنا، إلا أننا فوجئنا بطلب من النقيب بحذف الجزء الخاص بزملائنا المحبوسين بحجة رفض عدد من أعضاء المجلس له، ورغم موافقة الأستاذ حسين الزناتي على البيان كاملا إلا أنه عاد وقرر رفض الجزء الخاص بزملائنا المحبوسين".
وأكمل "كامل": "وحتى عندما طالبنا أعضاء المجلس عبر الجروب الخاص على واتس آب بالتصويت وتحديد موقفهم بالاسم من هذه الإضافة، لم نجد أي رد سوى مغادرة الأساتذة خالد ميري وحسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد وحماد الرمحي ومحمد يحيى يوسف لجروب المجلس في موقف لا يمكن وصفه سوى بأنه استهانة بالمسئولية التي أوكلت لهم وفي ظل ظروف صعبة وخطيرة تمر بها البلاد".
واختتم: "أخيرًا نؤكد أننا وافقنا على البيان منقوصًا حفاظا على مصالح الزملاء الصحفيين واحتراما لمسؤوليتنا تجاه النقابة وتجاه الوطن، حفظ الله مصر والإنسانية".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 96 حالة.
وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين.
كما أعلنت الوزارة تسجيل 39 حالة إصابة جديدة جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها مسبقًا، ووفاة 5 حالات من ضمنها حالة لهندي.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
وينتقل فيروس كورونا عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.