أعلن نقيب المحامين، رجائى عطية، غلق النقابة حتى يوم الخميس الموافق 2 أبريل المقبل، كإجراء احترازي بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وكان "عطية"، قد استطلع رأي المحامين، أمس الإثنين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك” حول قرار غلق النقابة لمدة أسبوعين.
وقال "عطية" في بيان له، إن استطلاع الرأي يأتي من منطلق وعده جموع محامي مصر منذ بداية ترشحه للانتخابات بأن تكون الأمور كلها ديمقراطية، مشيرًا إلى أن هناك شبه إجماع بين المحامين على غلق النقابة، كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا.
وتابع بأن ذلك يأتي تماشيًا مع سياسات الدولة، وما تقتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفًا من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالمي يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم.
يذكر أن نقابة المحامين حرصت خلال اليومين الماضيين على تطهير وتعقيم مقر النقابة العامة بالقاهرة، حرصًا علي سلامة المحامين المترددين عليها والعاملين بها، وغيرهم من الزائرين لمقر النقابة.
كما أعلنت استمرار تفعيل خدمة استخراج خطابات العلاج للأعضاء من مقر إدارة العلاج بعمارة فيزر بجوار النقابة العامة، وبنادي المحامين النهري بالمعادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في كل مرحلة من مراحل دخول فيروس كورونا مصر، اتخذت الحكومة عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا دفعتنا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة يتم تطبيقها ابتداءً من الغد وهي:
- حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة أسبوعين.
- إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة.
- ستغلق ابتداء من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها تقديم السلع والخدمات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.
- هذا القرار لا يسري على المخابز والصيدليات وأماكن بيع المنتجات السلعية خارج المولات.
- غلق جميع المقاهي والكافتيريات والملاهي والمطاعم على أن يقتصر العمل بها على خدمة الديليفري.
- تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل السجل المدني ورخص البناء وما يماثله في المصالح الحكومية ويستثنى منه مكاتب الصحة.
- تم التنسيق مع وزارة الداخلية مد سريان عمل المستخرجات الرسمية طوال مدة الحظر لمن تم انتهاء فترة بطاقته أو رخصته.
- غلق كل النوادي الرياضية والشعبية وصالات الألعاب بكل الجمهورية.
- مد تعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوم إضافية أخرى.
- استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفيض حجم الموظفين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والاجهزة التابعة للدولة بعد انتهاء مدة القرار الماضي، ليتم مده 15 يوم آخرى.
- سيتم تطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من سيخالف هذه القرارات، تبدأ بغرامات مالية تصل لـ4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.
وناشد مدبولي، المواطنين بالالتزام بهذه القرارات، مؤكدًا أن الحكومة تهدف الحفاظ على صحة المواطنين.
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 96 حالة.
وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين.
كما أعلنت الوزارة تسجيل 39 حالة إصابة جديدة جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها مسبقًا، ووفاة 5 حالات من ضمنها حالة لهندي.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
وينتقل فيروس كورونا عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.