قررت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عزل السجناء الجدد 14 يومًا، وتعليق زيارات المحبوسين من قبل أهاليهم مؤقتًا ضمن إجراءات احترازية في السجون للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
جاء ذلك وفق بيان لوزارة العدل الجزائرية، نافية عدم صحة ما تمَّ تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بوجود حالات إصابة في السجون، مؤكدة أنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا على مستوى جميع المؤسسات العقابية (السجون)". وبحسب وكالة الانياء الجزائرية، لفت بيان الوزارة إلى "اتخاذ جملة تدابير لمنع أي اتصال قد يتسبب في نقل العدوى إلى المحبوسين".
ومن الإجراءات المتخذة، "عزل المحبوسين الجديد 14 يومًا في قاعات منفصلة ومعزولة عن بقية نزلاء السجن، وإخضاعهم للمتابعة والفحص الطبي".
كما تم "إيقاف عمليات إخراج الموقوفين من السجون من قبل قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى، ومنع أي اتصال مباشر بين المحبوسين والمحامين". وأشار البيان إلى تعليق زيارات المحبوسين من قبل أهاليهم مؤقتا، كما تقرر منع إدخال المأكولات من خارج المؤسسات العقابية الى جانب الوضع تحت تصرف الموظفين والمحبوسين كل وسائل التطهير والنظافة وحثهم على استعمالها في كل وقت". وكان نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، تداولوا أنباء تفيد بإصابة عدد من المحبوسين في السجون بعدوى كورونا.
وسجلت الجزائر 17 حالة وفاة بالفيروس، في حين بلغت الإصابات المؤكدة 230، حسب وزارة الصحة، نصفهم بولاية البليدة جنوبي العاصمة.
وفي آخر حصيلة لضحايا الفيروس أصاب كورونا، حتى عصر الثلاثاء، أصاب فيروس كورونا نحو 398 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفا و200، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية، إلى جانب تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت حالة الطوارئ نهاية يناير الماضي، على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم، وأطلقت عليه اسم (كوفيد 19) في فبراير 2020 وصنفته في 11 مارس الجاري بأنه وباءً عالميًا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.