أزمة قوية ضربت الاقتصاد الأمريكي جراء انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، وهو ما دفع البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، إلى التحرك سريعا لإنقاذ الموقف. وجرى الاتفاق على خطة تحفيز، بقيمة تريليوني دولار، لدعم الاقتصاد وملايين المواطنين المتضررين من أزمة فيروس كورونا.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق بأنه يرغب بإعادة فتح الاقتصاد والسماح له بمزاولة أنشطته المعتادة قبل حلول عيد الفصح، والذي سيكون موعده في الــ 12 من أبريل المقبل، أي بعد أقل من 3 أسابيع من الآن.
وتشهد الولايات المتحدة حالة واسعة من تفشي وباء كورونا جعلها تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وإيطاليا، وهو ما دفع بمنظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سرعة الإصابات وانتشار العدوى قد تحولها إلى بؤرة جديدة للوباء. وتواجه الإدارة الأمريكية انتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعاملها مع أزمة كورونا وخاصة في قطاع الصحة.
بدوره قال ميتش ماكونيل زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس: "أخيرا لدينا اتفاق"، منوها بـ"مستوى الاستثمار الكبير في أمتنا في زمن الحرب".
ولا يزال يتعين على مجلسي الشيوخ والنواب المصادقة على القانون، قبل إرساله للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
وكانت حزمة الدعم تعثرت في مجلس الشيوخ، وقال الديمقراطيون إنها تقدم أقل القليل من المال للولايات والمستشفيات، وتخلو من قيود كافية على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة، بحسب وسائل إعلام أجنبية.
وتوترت الأجواء في مجلس الشيوخ مع اتهام الجمهوريين الأعضاء الديمقراطيين بالإعاقة في خضم أزمة وطنية.
وقال السناتور الجمهوري جون ثون: "البلد يحترق وأنتم تريدونها ألعابا سياسية" متهما الديمقراطيين "بالمماطلة".
من جانبهم قال الديمقراطيون إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين، وقال السناتور تشك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن نسخة معدلة قد تنال الموافقة.
لكنهم أصروا على ضرورة أن تتضمن المزيد من مواد الإشراف الرقابي على صندوق قيمته 500 مليار دولار مخصص للشركات الكبيرة.
وكان الكونجرس أقر في وقت سابق تشريعات لتخفيف الوقع الاقتصادي للجائحة، التي أودت بحياة 674 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة، وأمرضت أكثر من 51 ألف شخص، مما حدا بحكام ولايات لإصدار أوامر بلزوم نحو ثلث سكان البلاد منازلهم، بينما يواجه الملايين خطر فقد وظائفهم.