كشف اللواءعمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه تلقي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس مدينه القصير احتجازه في أحد الأكمنة لمخالفته لمواعيد حظر التجوال الجزئي الذي فرضته الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي :"رئيس مدينة القصير كان قاطع إجازته عشان الطواريء، واتحجز في كمين لإنه عدى الساعة 7، وكلمني قالي إنه واقف في كمين، وأنا استأذنت مدير الأمن وعديناه".
وأكد محافظ البحر الأحمر أن هناك التزام من قبل المواطنين بحظر التجوالي، مستطردا "في البعض في آخر دقايق افتكر يجيب عيش، بس احنا مسامحين في أول يوم بـ 10 دقايق، بس بعد كده مش هنسامح، من بكرة مفيش الكلام دا".
ولفت إلى أنه قام بجولة بنفسه للتأكد من تطبيق حظر التجوال، ووجد أن سائقي الأجرة والمواقف ملتزمون بالقرار، كما أغلقت المحال أبوابها في الساعة الخامسة، والتزم الناس منازلهم منذ الساعة السادسة، وخرجت دوريات أمنية لتطبيق الحظر في كافة الميادين.
وعن وضع الفنادق والقرى السياحية قال محافظ البحر الأحمر إنه لايزال متبقي نحو 300 سائحا لم يغادروا البلاد حتى الآن، على أن يكون أخر موعد لمغادة البلاد هو الأول من إبريل الجاري.
وأشار حنفي إلى أن المحافظة تعمل يوميا على تعقيم كافة المنشآت السياحية، وغسل شوارع كاف مدن البحر الأحمر بالكلور وعربات الضغط العالي بالتعاون مع شركة المياه.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن فرض حظر التجوال، اعتبار من اليوم الأربعاء 25 مارس، على كافة الطرق العامة من الساعة 7 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة أسبوعين، وتضمنت قرارات الوزراء الآتي:
- إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة.
- ستغلق ابتداء من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها تقديم السلع والخدمات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.
- هذا القرار لا يسري على المخابز والصيدليات وأماكن بيع المنتجات السلعية خارج المولات.
- غلق جميع المقاهي والكافتيريات والملاهي والمطاعم على أن يقتصر العمل بها على خدمة الدليفري.
- تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل السجل المدني ورخص البناء وما يماثله في المصالح الحكومية ويستثنى منه مكاتب الصحة.
- تم التنسيق مع وزارة الداخلية مد سريان عمل المستخرجات الرسمية طوال مدة الحظر لمن تم انتهاء فترة بطاقته أو رخصته.
- غلق كل النوادي الرياضية والشعبية وصالات الألعاب بكل الجمهورية.
- مد تعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوم إضافية أخرى.
- استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفيض حجم الموظفين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والاجهزة التابعة للدولة بعد انتهاء مدة القرار الماضي، ليتم مده 15 يوم آخرى.
- سيتم تطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من سيخالف هذه القرارات، تبدأ بغرامات مالية تصل لـ4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.