يترقب المصريون بحذر شديد، ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد لتتجاوز الحصيلة الألف حالة، معربين عن تخوفهم من الانتقال للسيناريو المقبل من الخطة التى وضعتها الحكومة لحصار هذا الوباء داخل البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فى وقت سابق اليوم السبت، إجمالي الأعداد التي تم تسجيلها حتى الآن، والتى بلغت 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.
وكانت حكومة المهندس مصطفى مدبولي، اتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق فى الفترة من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال تلك الفترة، وإغلاق المحال والمولات والمنشآت التجارية فى الفترة من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، مع الإغلاق الكامل للمقاهي والكافتيريات والملاهي الليلية وقاعات الافراح، بالإضافة إلى تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وتخفيف العمالة فى المؤسسات الحكومة والخاصة، إلى جانب تعليق الصلوات بالمساجد والكنائس.
كما قامت الحكومة بعمليات تعقيم تطهير كافة المنشآت الحكومة والمرافق العامة فى كافة المحافظات، ودعم القطاع الطبي.
ويتخوف البعض من الانتقال للسيناريو الأصعب المتمثل فى الحظر الشامل والذى طبقته دول مثل السعودية وإيطاليا وإيران وفرنسا والعراق.
وفى حالة تطبيق الحظر الشامل ستتوقف نشاطات الحياة فى البلاد، وتغلق الحدود توقف حركة الطيران وتمنع الحركة بين المدن والأقاليم، وسيكون حظر التجوال طوال اليوم وليس لساعات محددة، وتغلق المتاجر وجميع المنشآت التى تخدم المواطنين وتشدد العقوبات على المخالفين.
وفى حالة تطبيق المرحلة الثالثة من خطة الحكومة، سيدخل مستشفيات جامعي وخاص وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، إلى جانب 29 مستشفى دخلت في المرحلة الثانية، وفقا لتصريح اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.
عبد المقصود قال : "مش عايزين نوصل لهذه المرحلة، وكنا نأمل عدم تجاوز الـ500 إصابة هذا الأسبوع، حتى لا نصل إلى ألف إصابة في الأسبوع المقبل"، موضحا أنه مع الوصول إلى ألف إصابة يبدأ احتساب الأعداد بمتوالية هندسية وليست عددية، لأنه من الممكن أن تزيد الألف إصابة إلى 2500 في اليوم الثالث.
من جانبه أوضح أسامة هيكل وزير الإعلام، أن أهم الأسباب التي تضطر الحكومة المصرية إلى الإعلان عن دخول المرحلة الثالثة لانتشار الفيروس، هو غياب وعي المواطن، وذكر أن تحرك المواطنين بشكل عادي مع عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، سيؤدي إلى انتشار الوباء بشكل تعجز فيه الدولة عن تعقب المخالطين أو السيطرة عليهم، وبالتالي زيادة فرص الدخول إلى المرحلة الثالثة.
وأكد هيكل أن الدولة فى هذه الحالة ستلجأ إلى إجراءات أكثر صرامة وشدة من الإجراءات المتبعة حاليًا؛ لتقليل حركة المواطنين، من خلال فرض حظر تجوال شامل، ومنع التنقل بين المحافظات.
الأمر ذاته أكده النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الذى أشار إلى أن المرحلة الثالثة ستتضمن فصل المحافظات عن بعضها وحظر التنقل فيما بينها، وقد تفصل وتعزل بعض الوحدات المحلية فى حد ذاتها داخل المحافظة، وزيادة عدد ساعات الحظر الجزئى، وصولا إلى فرض حظر كلى بالبلاد، معربا عن تخوفه من هذا السيناريو.
وبدوره كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، أن الوصول إلى الحالة ألف في عدد الإصابات بفيروس كورونا، هى معيار الدخول إلى المرحلة الثالثة من تفشي الوباء، وأوضح أن الوصول إلى 1000 حالة كان سيتسبب في دخول مصر للمرحلة الثالثة، في حالة إذا تم تسجيل هذا الرقم في أربعة أيام فقط، وهو ما لم يحدث.
وذكر أن المعيار الأساسي لدخول مصر إلى المرحلة الثالثة، هو معدل الزيادة في الإصابات اليومية، لافتا إلى أنه فى حالة استمرار البلاد خلال هذا الأسبوع في تسجيل أعداد إصابات يومية متوقعة، في حدود الـ100 حالة، فلن يكون هناك خوف من دخول المرحلة الثالثة، أما إذا تضاعفت الإصابات اليومية فسيكون هناك كلام آخر، موضحا أنه في حالة تسجيل 300 حالة يوميًا، على سبيل المثال، سيكون مطلوب تعقب 3000 مخالط على الأقل، وهو أمر تعجز الحكومة على القيام به بشكل يومي.