بالصور| بائعون يطالبون بتخفيض الإيجارات بسبب كورونا.. وملاك يستجيبون

تخفيض إيجار المحلات بسبب كورونا

تسبب فيروس كورونا في وقف حال الكثير وغلق محال تجارية ومقاهٍ ومطاعم بمحافظات الجمهورية كافة، لذا ظهرت العديد من الحملات والدعوات التي تطالب أصحاب وملاك الوحدات السكنية أو المحلات بتخفيض الإيجار لنصف أو ربع شهر خلال شهري مارس 2020 وأبريل 2020 فهناك من استجاب للحملة وآخرون رفضوا. 

 

تعالت الأصوات والمبادرات من المحافظات كافة، لتخفيض أسعار الإيجارات للنصف أو الربع، لمساندة أصحاب المحال التجارية والأرزقية خلال أزمة كورونا، والتي تسبب في وقف الحال خاصة بعد عدة قرارات اتخذتها الحكومة من بينها حظر التجوال وغلق المقاهي و المطاعم لحين انتهاء الأزمة. 

 

 

ففي مدينة  دمنهور، انطلقت  مبادرة لتخفيض إيجارات المحال التجارية بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يقول أحمد حمدي، أحد شباب المدينة، من خلال مجموعة «دمنهور لايف» على موقع «فيسبوك»، أنه على أصحاب المحال وتخفيض القيمة لإيجارية للمحلات التجارية والوحدات الإدارية إلى ٥٠% لمدة ٣ شهور حد أقصى مؤقتًا ولحين وضوح الرؤية، بداية من أول إبريل.

 

 

 

«علينا أن نُنظر لأصحاب تلك المحال بعين الرحمة»، عبارات رددها ثائر محمد، في نفس المدينة، وعضو بالمبادرة، أن صاحب المحل أعطى للمستأجر إيجار شهر مارس مقدمًا وهو لايعلم ما سيحدث من غلق وحظر تجوال لذا علينا أن نأخذ نصف شهر ونعطيه الباقي لحل أزمة فيروس كورونا وأخذ الثواب. 

 

 

«نشيل بعضنا»، مبادرة بعزبة النخل أطلقها مجموعة من أصحاب المحلات، كنوع من أشكال التكافل الاجتماعي والتعاون لتخفيف العبء عن المضارين من الظروف الراهنة، حيث أكد بدر حليم، أن  تخفيض الإيجار سيكون لفتة طيبة من المؤجر وأن يرفع الحرج عن المستأجر ويبلغه قبل ميعاد تحصيل الإيجار بالأمر لعلها تكون لها مردود طيب وروح تعاون وجبر خاطر للجميع.

 

وفي محافظة كفر الشيخ، دعت آيه.ط.م،  صاحبة محل ملابس حريمي، رافعة شعار «احنا اتخرب بيتنا ومش هنقدر ندفع الإيجارات محتاجين أصحاب المحال يخفضوا الإيجارات أو يستنوا علينا شوية»، مؤكدة: كلها اتقفلت بالضبة والمفتاح.

 

وبمحافظة الغردقة دعا محمد نور عبر جروب الغردقة ضد فيروس كورونا، أن يكون هناك بند في عقد الإيجار بتخفيض الإيجار الشهري تلقائيًا بمجرد حدوث أزمة، قائلًا: " لازم نحس ببعض". 

 

استجابة من أصحاب المحلات بعدد من المحافظات 

وفي نجح حمادي، أعلن أسعد جلال، صاحب أملاك، أنه وافق على المباردة وسيتم تخفيض الإيجار الشهري لنصف شهر. 

 

 

"نظرا للظروف التي تمر بها البلد، سوف يتم تخفيض الإيجار بنسبة 50% لشهري 4 و 5 فقط، وكل عام وأنتم بخير.. مع تحيات أولاد العزباوي"، تفاصيل ما كتب على ورقة بيضاء كبيرة لإبلاغ السكان بتك الخطوة الإنسانية، التي فاجأت مستأجري أحد العقارات في مدينة الغردقة.

 

 

وكان استجاب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بعدما أعلن عن تخفيض قيمة الإيجارات بنسبة 50% حتى نهاية شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020، علماً بأن مصر بأكملها باتت تُعاني في الوقت الحالي أزمة في ظل تدهور وضعية الاقتصاد المصري مثلما هو حال الاقتصاد العالمي بعد انتشار فيروس كورونا. 

 

 

 

قرار عاجلة من الحكومة لمواجهة انتشار كورونا 

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقتٍ سابق، أنّه في كل مرحلة من مراحل دخول فيروس كورونا مصر، اتخذت الحكومة عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

 

وقال مدبولي، إنّ أعداد المصابين بفيروس كورونا دفعت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة يتم تطبيقها ابتداءً من أمس الأربعاء ولمدة أسبوعين وهي حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة أسبوعين، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، وغلق ابتداء من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها تقديم السلع والخدمات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت ولا يسري هذا القرار على المخابز والصيدليات وأماكن بيع المنتجات السلعية خارج المولات.

 

كما تضمّنت القرارات غلق جميع المقاهي والكافتيريات والملاهي والمطاعم على أن يقتصر العمل بها على خدمة الدليفري، وتعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل السجل المدني ورخص البناء وما يماثله في المصالح الحكومية ويستثنى منه مكاتب الصحة، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية مد سريان عمل المستخرجات الرسمية طوال مدة الحظر لمن تم انتهاء فترة بطاقته أو رخصته، وغلق كل النوادي الرياضية والشعبية وصالات الألعاب بكل الجمهورية، ومد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات كافة لمدة 15 يومًا إضافية أخرى.

 

كما تقرّر استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفيض حجم الموظفين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والأجهزة التابعة للدولة بعد انتهاء مدة القرار الماضي، ليتم مده 15 يوم أخرى، وتطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من سيخالف هذه القرارات، تبدأ بغرامات مالية تصل لـ4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.

 

وناشد مدبولي، المواطنين بالالتزام بهذه القرارات، مؤكدًا أن الحكومة تهدف الحفاظ على صحة المواطنين

مقالات متعلقة