تسعى دول العالم إلى فرض المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، وذلك في محاولة لإنقاذ الأرواح قبل فوات الأون بعدما تسبب الوباء في حصد آلاف الأرواح.
ويواصل وباء كورونا انتشاره في معظم دول العالم، ووفق آخر الإحصائيات الرسمية أصاب الفيروس أكثر من مليون وربع المليون شخص، ونحو 70 ألف حالة وفاة.
وفي ألمانيا تقوم السلطات بفرض المزيد من الإجراءات، ولا تزال أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في ألمانيا أقل من باقي الدول الأوروبية، لا سيما إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
إذ تبدو إجراءات الحد من انتشار الفيروس فعالة، حيث تقوم هيئات الصحة في هذا البلد بنحو 200 ألف فحص يوميا للكشف المبكر عن الإصابات بالوباء قبل انتشار العدوى.
تطبيق صارم
وفي إجراء جديد، بدأت السلطات الألمانية في تطبيق صارم لقواعد التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا حيث أعلنت فرض غرامات مالية كبيرة على من يحاول الاقتراب من شخص آخر في مكان عام.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن الغرامة المالية الجديدة، تصل قيمتها إلى 475 دولارا.
ودخلت الغرامة بالفعل حيز التنفيذ، من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي، في مسعى لكبح انتشار الفيروس المتفشي في ألمانيا وعدد كبير من دول العالم.
وتنص التعليمات الجديدة على أنه يحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة، على ألا تقل المسافة بينهما على متر ونصف المتر.
وكانت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، قد أمرت المواطنين بالتزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، مثل شراء الحاجات الأساسية أو الذهاب إلى المستشفى.
ولدى الحكومات المحلية أيضا سلطة تحديد الغرامات على المخالفين، ففي العاصمة برلين على سبيل المثال يقول المسؤولون إن الغرامات تصل إلى 500 يورو.
لكن هذه الغرامة ليست الوحيدة في مجال محاربة "كوفيد 19"، ففي مدينة فرانكفورت الواقعة بولاية هسن سيتم فرض غرامات تصل إلى 200 يورو، على أي تجمع في الشارع به أكثر من شخصين.
وفي بافاريا، أكبر ولايات ألمانيا وأكثرها تضررا من الفيروس مع ما يزيد على 18 ألف إصابة، أقرت السلطات المحلية غرامة على الأشخاص الذين يقتربون من الآخرين أقل من متر ونصف بقيمة 150 يورو.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة في وقت وصل به عدد وفيات الفيروس في ألمانيا إلى أكثر من 1500، من إجمالي ما يقترب من 100 ألف إصابة.
التباعد الاجتماعي
وفي دراسة جديدة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، يقول باحثون من جامعة سيدني، إن التباعد الاجتماعي إن تم الالتزام به من قبل نسبة لا تقل عن 80% من السكان، يمكن أن ينهي "كوفيد-19" خلال 13 أسبوعاً.
وقام الباحثون بتصميم نموذج يحاكي انتشار المرض في أستراليا كمثال، ودرسوا انتقال الفيروس مع اعتبار طول فترة الحضانة، وعوامل أخرى؛ ووجدوا أن التزام 80% - 90% من سكان أستراليا على سبيل المثال يسهم في وضع المرض تحت السيطرة بتلك الدولة في نحو 13-14 أسبوعاً.
وأكد الباحثون أن ذلك لا يتحقق إلا في حالة الالتزام من قبل 80%، أما في حالة انخفاض النسبة إلى 70% فلا يجدي ذلك، وعلى صعيد زيادة النسبة يقولون إن الالتزام من قبل 90% يساعد في تقصير المدة الزمنية فلا تتجاوز 13 أسبوعاً، ما يعني أن المبادرة فوراً في تطبيق ذلك ينهي المرض بحلول شهر يوليو.
وشدد الباحثون على أهمية التطبيق المبكر لتلك الإجراءات؛ لمواجهة الجائحة، ووجدوا أن التأخر كل يوم في تطبيق التباعد الاجتماعي، يؤدي إلى إطالة مدة سياسات الحظر المشددة.
ويقي التباعد الاجتماعي من تبعات كثيرة حيث يمنع بلوغ انتشار المرض ذروته، وبالتالي يحد من الحاجة لأسرة وحدات العناية المركزة والتنافسية على أجهزة التنفس الصناعي، ويعطي الجهات الصحية فرصة حتى توفر الأدوية والاحتياجات الطبية المطلوبة لتلك الحالات.