فى الحروب العسكرية التقليدية يقف الجنود فى مقدمة الصفوف دفاعا عن أوطانهم، طواقم التمرير والأطباء يلعبون هذا الدور فى الوقت الراهن، فهم يذودون بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن البلاد، ويقفون فى الصفوف الأولى لمجابهة فيروس كورونا المستجد الذى تفشي فى دول العالم.
فى النوع الأول من الحروب تكون ساحة القتال على الحدود، أما فى الثانية فساحة الحرب داخل المستشفيات ضد عدو مجهول يعجز علماء العالم حتى الآن على اختراق علاج يفتك به.
بلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا فى مصر حتى أمس الجمعة، 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة، ووفقا لبيان صادر عن نقابة الأطباء، وصل إجمالي ضحايا الوباء من الأطباء 43 مصابا، 3 وفيات.
ونظر لدورهم الكبير فى معركة القضاء على كورونا، طالب البعض بتكريم أبطال هذه المعركة من أطقم التمريض والأطباء، بعمل مقبرة جماعية لهم، إلى جانب إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.
البداية مع الدكتور فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، الذى اقترح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن يتم إنشاء مقبرة جماعية لضحايا الأطقم الطبية تكريما لهم على الدور الذى بذلوه من أجل بلادهم.
وقال فؤاد :"اقتراح للدولة.. تعالوا نكرم ضحايا كورونا.. لازم نفكر فى عمل مقبرة جماعية فى مكان ما يضم الضحايا والفرق الطبية.. الفترة اللى بنعيشها لازم تكون شاهد لأنها جزء أصبح من تاريخنا وبعد مئات السنين هتحكى كتير ومش لكورونا بس.. ياريت نكرم الضحايا بمقبرة واحدة خاصة أن المصريين أحفاد الفراعنة خلدوا الموت واحترموه جدا وكانوا بيزينوا الجثامين والمقابر".
ومؤخرا تجمهر أهالي قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية أمام سيارة الإسعاف، رفضًا لدفن طبيبة توفيت في مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا بمقابر القرية، خوفًا على أنفسهم من انتشار الفيروس.
ولعدم تكرار مثل هذه المشاهد، طالب المحامي والسياسي المصري مجدى حمدان موسى، بإصدار قرار جمهوري باعتبار المتوفين من الفرق الطبية شهداء، وأن يعاملوا معاملة شهداء القوات المسلحة والشرطة باجراء جنازات رسمية لهم شبيهة بالجنازات العسكرية، مشددا على ضرورة الإسراع فى تخصيص قطعة أرض كمدفن خاص بهم نظرا لخطورة الأمر.
يتسق مطلب مجدي موسى، مع مطالبة نقابة الأطباء لمجلس الوزراء المصري بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.
فيما تقدم النائب البرلماني هيثم الحريري ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بمعاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يتوفون أثناء تقديم الخدمة الطبية معاملة ضباط الجيش والشرطة من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم وكل المزايا المادية والمعنوية".
وأوضح أن الأطقم الطبية هم جيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس فتاك يهاجم أجساد المصريين ويعرض أرواحهم للخطر، مشيرا إلى الواجب الإنساني والوطني والمهني الذي يقوم به كل أفراد الطاقم الطبي حفاظا على أرواح المصريين وعلى مستقبل مصر وأمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، لا يقل إطلاقا عن دور أفراد وضباط المؤسسات الأمنية والعسكرية.
فيما شدد الدكتور أحمد النجار، على ضرورة وضع سياسة إعلامية محترمة وأخلاقية وإنسانية وصحية للتعامل مع المرض ومع الجهاز الطبي والتمريضي الذي يشكل خط الدفاع الأول عن صحة الشعب المصري في مواجهة هذا المرض حتى لا تنتشر الخرافات والتدني الإنساني. وينبغي التأكيد على أن المرض ليس عيبا أو عارا فالكل معرض له، وأن اتخاذ الاحتياطات لا يعني النفور من المرضى أو الإساءة لهم. وأن قيام الجهاز الطبي والتمريضي والصيدلي ومجمل العاملين بالقطاع الطبي بالتعامل مع المرضى في سياق العملية العلاجية هو شرف وبطولة لهذا القطاع.
وأشار النجار عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"إلى أن الضحايا من هذا القطاع بسبب مخالطتهم للمرضى هم شهداء الواجب الوطني ينبغي تكريمهم ماليا ومعنويا. وصحيح أن وفاة أي مريض بهذا المرض تقتضي اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة في الجنازة والدفن، لكن ذلك لا يعني التعامل معهم بشكل مهين، بل بشكل علمي وصحي وأخلاقي، فما سيحدث في هذه الأزمة يمكن أن يخلف شروخا اجتماعية لا تندمل إذا لم يتم احترام العلم وكرامة الموتى وشهداء الواجب الكرام وأسرهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب عن تقديره لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ووجَّه الرئيس، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق "تحيا مصر" لجميع العاملين فى مستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية.
كما وجه أيضًا بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2.25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.