قالت صحيفة تاجيس شبيجل الألمانية إِنَّ اقتصادات الشرق الأوسط في حالة اختلال بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، التي من شأنها أَنْ تفاقم الأزمات الاقتصادية في بعض بلدان المنطقة.
وأوضحت الصحيفة أَنَّ اقتصادات الشرق الأوسط على شفا الانهيار بسبب كورونا، حيث باتت القوارب السياحية على النيل خاوية، وانحدرت أسعار النفط، وزادت نداءات الإغاثة التي تطلب مساعدات من المجتمع الدولي.
وأضافت أَنَّ فيروس كورونا جاء ليكمل تهاوي اقتصاد دول الشرق الأوسط، التي كانت تعاني من أزمات مالية قبل ظهور وباء كورونا، وكانت تواجه العديد من المشاكل مثل البطالة المرتفعة بين السكان، والفقر المتفشي والجهل المنتشر في معظم البلدان.
وبحسب الصحيفة، تشيرتقديرات باول سالم، مدير معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إلى أَنَّ القوة الاقتصادية للمنطقة قد تنكمش بأكثر من 10% هذا العام.
بينما تشير بعض التوقعات الأخرى إلى انكماش اقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط يقدربنسبة 30%.
ويعتقد باول سالم، مدير معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أَنَّ أزمة كورونا قد تؤثر بالسلب على بعض بلدان المنطقة على النحو التالي:
مصر
كان لدى الدولة الأكثر اِكْتِظَاظًا بالسكان في الشرق الأوسط، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة، خطط طموحة للعام الحالي 2020، حيث توقع الخبراء نُمُوًّا قَوِيَا بنحو 6%، لكن توقف السياحة، التي ضخت 13 مليار دولار إلى الخزانة العام الماضي، حال دون ذلك.
ويعتبر الانخفاض في عدد السائحين أكثر حدة مما كان عليه بعد الاضطرابات التي حدثت في عام 2011، ويتوقع الخبراء خسائر في الإيرادات تبلغ مليار دولار شهريًا.
وبحسب الصحيفة، يمكن أَنْ يتوقف أَيْضًا مصدر مالي مهم لمصر بسبب الوباء، وهو تحويلات العمالة المصرية في الخارج ، وخاصة من دول الخليج الغنية بالنفط ، حيث كانت تبلغ سنويًا في الأوقات العادية قبل أزمة كورونا، حوالي 25 مليار دولار، وفي هذا العام ، من المرجح أن يكون هذا المبلغ أقل بكثير، لِأَنَّ العديد من الشركات في الخليج تم إغلاقها وبالتالي قد يتم تسريح العديد من العمال إلى أوطانهم.
ويريد الرئيس المصري،عبد الفتاح السيسي، مواجهة الأزمة ببرنامج طوارئ بقيمة 6 مليارات دولار، لكن هذا لن يكون كافياً، وفق الصحيفة.
وأردفت الصحيفة أَنَّ مصر تعتمد على الضخ المالي من الولايات المتحدة ومن حليفتها في المنطقة (السعودية) ، لكن اقتصاد البلدين يعاني أيضا من عواقب اقتصادية بسبب أزمة كورونا.
السعودية
حتى أغنى دول الشرق الأوسط لم تسلم من فيروس كورونا، حيث انخفض الطلب على النفط بشكل حاد جراء الاضطرابات العالمية في الصناعة والتجارة في ظل تفشي الوباء.
بالإضافة إلى ذلك، تخوض المملكة حرب أسعار مع روسيا في السوق الدولية، مما أدى إلى انخفاض سعر البرميل إلى أقل بقليل من 32 دولارًا، ويحتاج السعوديون إلى سعر نفط يبلغ حوالي 85 دولارًا من أجل ميزانية متوازنة للدولة.
كما سيؤدي أيضًا الإلغاء المحتمل للحج، الذي يجلب للملكة سنويا حوالي 12 مليار دولار، إلى نكسة مالية شديدة.
وتستعد حكومة الرياض للأوقات الصعبة، حيث تتوقع وزارة الصحة زيادة كبيرة في أعداد الإصابات من 3000 حالة إلى 200 ألف حالة في الأسابيع المقبلة.
وبرغم محاولة الحكومة مواجهة ذلك بحظر التجوال، إلا أَنَّها ستواجه المزيد من ضعف الاقتصاد.
بجانب ذلك، عرقلت أزمة كورونا رؤية 2030 لولي العهد محمد بن سلمان، الذي يريد تحرير البلاد من اعتمادها على النفط وتحويلها إلى دولة ذات تقنيات عالية.
لبنان
قبل كورونا، كانت الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان هي الأسوأ منذ تأسيس الدولة في عام 1943، حيث شل الفساد القطاع العام على وجه الخصوص، وباتت الليرة اللبنانية تخسر قيمتها كل يوم تقريبا مع ارتفاع الاسعار بشكل كبير.
ويقدر الخبراء أَنَّ 40% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وفي حالة انتشار فيروس كورونا، ستنحدر البلاد نحو الهاوية.
سوريا
بعد تسع سنوات من الحرب، تحطم الاقتصاد السوري، وكان الكثير من السوريين قد وضعوا مدخراتهم في البنوك اللبنانية ، لكنهم الآن غير قادرين على الحصول على أموالهم بسبب القيود المفروضة على السفر.
ويعتبر حظر التجوال بسبب فيروس كورونا كارثة أخرى لسوريا، قد تقود إلى موت الاقتصاد.
إيران
في منتصف مارس طلبت إيران الدعم من صندوق النقد الدولي بحوالي خمسة مليارات دولار أمريكي لمكافحة وباء كورونا، لكن . الولايات المتحدة، بصفتها أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي ، عارضت بشدة.
ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ فترة طويلة من اختلال كبير في التوازن، ويتحدث بعض الخبراء عن انهيار وشيك بسبب أزمة كورونا، حيث باتت خزينة الدولة فارغة في ظل انخفاض الطلب على النفط.
وإذا استمر الوباء في الانتشار بطهران، فمن المرجح أن تكون العواقب الاقتصادية مدمرة للشعب الإيراني
رابط النص الأصلي