برغم إصابات كورونا اليومية في مصر، لا تلتزم العمالة غير المنتظمة التي تشمل سائقي التكاتك والباعة الجائلين وغيرهم، بإجراءات مكافحة الفيروس المستجد، ولا يمكنهم البقاء في المنزل؛ لأنّ الأمر بالنسبة لهم يتعلّق بالبقاءعلى قيد الحياة. بحسب صحيفة تاجيس تسايتونج الألمانية.
وأوضحت الصحيفة، أنّ العمال غير المنتظمين في مصر يعتمدون على الربح اليومي بشكل أساسي، ولا يمتلكون وسيلة أخرى لكسب العيش.
وأضافت الصحيفة الألمانية قائلة: "في الليل، كما هو الحال في جميع أنحاء مصر، يسود الصمت في أنحاء العاصمة المليونية القاهرة، التي تفرض حظر تجوال ينتهى في الساعة السادسة صباحًا".
وتابعت: "في الساعة السادسة صباحًا تستيقظ القاهرة، حيث يؤدي معظم الناس عملهم في ظل اختناقات مرورية، وإن كانت أقل من المعتاد بسبب إغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات أخرى".
وزادت قائلة: "في الأحياء الفقيرة، حيث يعيش الناس معًا في مساحات صغيرة، لا يمكن للناس أخذ مسافات فيما بينهم، وهذا يزيد من المعدل اليومي لإصابات كورونا".
واستطرد التقرير: "مع تزايد عدد حالات الإصابات بمرض "كوفيد 19" في مصر، ووفاة حوالي 100 شخص، يتساءل البعض: لماذا لا توقف السلطات المصرية الحياة خلال النهار؟".
نقلت الصحيفة عن أحمد، سائق توكتوك في القاهرة، قوله: إن أرباحه انخفضت بمقدار النصف، ولا يمكنه البقاء في المنزل لأنه ينفق على أسرته، وليس لديه مصدر دخل آخر.
وأضاف سائق التوكتوك المصري: " لا أستطيع البقاء في المنزل لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لأنني أنفق على عائلتي، ووالدي مريض".
كما أجرت الصحيفة مقابلة مع الصحفية المصرية أميرة جاد، التي قالت بدورها: إن الكثير من العمال باليومية في مصر يفضلون الموت بكورونا على الجوع".
وأضافت الصحفية المصرية أنها تعرف شخصيا سيدة عاملة نظافة تنفق على أسرتها المكونة من ستة أفراد، بقيت في المنزل لمدة أسبوعين خشية أن تصاب بعدوى كورونا، وبعدها اضطررت إلى العودة مرة أخرى للعمل، بعد أن نفدت الأموال التي كانت تدخرها.
وأوضحت الصحفية أن عمال اليومية القادمين من الأرياف إلى القاهرة هم الأكثر تضررًا من أزمة كورونا، فهم يتجمعون يوميا في الساحات الكبيرة، وينتظرون تكليفهم بأعمال مقابل أجر، لكنهم في الأسابيع الماضية تضرروا بشدة.
وأشارت أن حجم القطاع غير الرسمي في مصر غير محدد بالمرة، وليس لدى هؤلاء العمال باليومية تأمين صحي أو معاشات تقاعدية، كما أنهم غير مسجلين في أي قاعدة بيانات، أي لا وجود لهم بشكل رسمي.
واستطردت: "تختلف التقديرات على نطاق واسع، فمن ناحية تقدر منظمة العمل الدولية أن القطاع غير المنتظم يضم 63٪ من القوة العاملة المصرية، ومن ناحية أخرى يفترض المكتب الإحصائي المصري أنه يضم 20 % من القوة العاملة".
ومضت جاد تقول: "تأمل الحكومة المصرية في الحصول على قاعدة بيانات لهؤلاء العمال غير الرسميين".
رابط النص الأصلي