أصدرت وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وهو تقرير يقدم أداءً لـ190 اقتصادًا في سهولة تنفيذ الأعمال.
ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.
كما يعتمد التقرير على حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات التعثر.
وحقق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، 294 إصلاحًا تنظيميًا بين مايو 2018م، ومايو 2019، بينما على المستوى العالمي، سهّل 115 اقتصادًا القيام بالأعمال.
وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وجاءت في الترتيب 16 عالميًا، وحلت البحرين في المرتبة الثانية عربيًا و43 عالميًا.
بينما جاءت المغرب في المرتبة الثالثة عربيًا و53 عالميًا، كما نفذت البحرين أكبر عدد من الإصلاحات عالميًا، حيث أجرت تحسينات على 9 من 10 مجالات تم قياسها في التقرير، تعقبها السعودية بـ8 إصلاحات لكل منهما.
وأدرج التقرير، السعودية، وهي أكبر اقتصاد عربي، في المرتبة الرابعة بين الدول العربية، بينما جاءت في المركز 62 عالميًا، أما سلطنة عمان، فقد جاءت في المركز الخامس عربيًا و68 عالميًا، وتبعتها الأردن التي حلت في الترتيب 75 عالمًيا، وتلتها قطر سابعًا عربيا، وجاءت في الترتيب 77 عالميًا.
وفي المرتبة الثامنة عربيًا، جاءت تونس، بترتيب عالمي 78، ثم تبعتها الكويت بترتيب عالمي يبلغ 83، بينما جاءت جيبوتي في المرتبة العاشرة عربيًا و112 عالميًا.