قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية فورا، على النحو الذى يُسهم فى توفير فرص عمل جديدة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف معيط، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه سيتم أيضًا إتاحة ملياري جنيه إضافية، خلال الفترة الحالية حتي شهر يونيه المقبل، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات ،على أن يصرف المصدرون مستحقاتهم، دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبى طوال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.
واستطرد، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تم التوجيه بأن يصرف المتعاملون مع الجهات الحكومية سواءً أكانوا ممولين أو مسجلين مستحقاتهم المالية طوال فترة زمة كورونا، دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبى للمصالح الحكومية أو القطاعات أو الهيئات؛ حتى تتوفر لديهم السيولة ويستطيعون سداد الضريبة المستحقة عليهم.
وقد أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية القواعد التنفيذية لذلك، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة بالجهات الإدارية على النحو الذى يسهم فى سرعة صرف مستحقات المتعاملين مع المصالح الحكومية.
وقال وزير المالية، إن الحكومة حريصة على توفير السلع الاستراتيجية والغذائية للمواطنين، ودعم القطاعات الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ولفت إلى أنه تم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة السلع التموينية لاستيراد مليون و٦٠٠ ألف طن قمح، وإتاحة ١٥ مليار جنيه فورًا لشراء ٣,٥ مليون طن من القمح المحلى، ومليار جنيه أسبوعيًا لدعم البطاقات التموينية ورغيف الخبز.
وأكد الوزير، أنه تم إتاحة ٤٠ مليون جنيه لهيئة النقل العام، و١١٥ مليون جنيه لشركات الغزل والنسيج و٥٠ مليون جنيه للحديد والصلب لصرف أجور العاملين.
وأشار وزير المالية، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير فى تخفيف حدة تداعيات «أزمة كورونا»، مؤكدا حرص الحكومة على مساندة القطاعات الاقتصادية؛ لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.