تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد فى البلاد، إلى زيادة الإقبال على المنتجات المستخدمة فى عمليات التطهير والتعقيم، للوقاية وتقليل احتمالات نقل العدوى من شخص لآخر، بعض التجار استغلوا الإقبال فى زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه وتعطيش السوق، والبعض صنع عبوات مغشوشة دخل مصانع بير السلم وطرحها فى السوق السوداء مستغلين حاجة المواطن ورغبته فى حماية نفسه وأسرته من وباء كورونا.
لمواجهة هذه الأزمة ومحاصرتها، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قراراً بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة كورونا، وإلتزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.
وتضمن القرار تحديد سعر بيع الكحول الإثيلي تركيزات 95 و99%، ليكون الحد الأقصى لسعر المصنع شامل الضريبة 35%، لسعر لتر الزجاجة البلاستيك غطاء عادي لتركيز 70% 55 جنيهاً سواء بسعر بيع المصنع أو التجزئة.
كما جرى تحديد تسعيرة الكحول بمختلف أسعاره، ليتراوح بين 7 جنيه كأقل سعر له وهي الكحول الإيثيلي تركيز 70%، للعبوة 60 أو 65 ملي، سواء زجاجة بلاستيك أو زجاج غطاء كاب.
وتم تحديد سعر بيع الكمامة العادية طبقتين بفلتر سواء أستك أو رباط، لتكون 2 جنيهاً كسعر تجزئة للمستهلك، وعلبة “جوانتي لاتكس” تضم 100 جوانتي بـ80 جنيهاً للمستهلك.
وحذر القرار من حبس هذه المنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، وكشف القرار عن معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
وبدورهم أشاد خبراء إقتصاديون، بقرار رئيس الوزراء، موضحين أن هذا الإجراء الهدف منه منع جشع التجار بعدما أصبحت هذه المنتجات سلع استراتيجية للمواطن المصري، ومن شأنها منح صلاحيات أكبر للجهات الرقابية لضبط الأسواق.
وأكدت الدكتورة أماني فاخر، أن قرار مصطفى مدبولي يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمواطنين، ويضع حدا لجشع التجار الذين استغلوا جاحة إلى الناس إلى حماية انفسهم فى التربح بشكل مبالغ فيه على حساب المواطن البسيط.
ودعت الخبيرة الاقتصادية، المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أى بائع لا يلتزم بقرار الحكومة لضبط السوق ومنع الاحتكار، لافتة إلى جهاز حماية المستهلك والاجهزة الرقابية ووزارة التموين وغيرها من الجهات عليها دورًا كبير وحيوي الفترة المقبلة.
وتكثف مباحث التموين من حملات التفتيش التى تشنها بالتعاون مع إدارات التفتيش الصيدلي، والتى استهدفت مخازن ومحلات بيع المستلزمات الطبية والصيدليات العامة، وتقوم الحملات بعمل محاولات شراء لبعض المستلزمات الطبية، فى حالة الامتناع أو إخفاء السلع يتولى رجال المباحث والتفتيش بضبط وتحريز العبوات والمنتجات فى الأماكن الممتنعة عن البيع، وتستهدف الحملات أيضًا الأماكن التى تقوم بتصنيع الكحول وأخذ عينات من الكميات المضبوطة لتحليلها ومعرفه مدى صلاحيتها للاستخدام.
بدورها كثفت مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة، من خدماتها المقدمة لمجتمع الاعمال من خلال تشغيل كافة المعامل التابعة للمصلحة سواء بالمقر الرئيسي او الفروع المنتشرة بالموانئ بطاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه المرحلة وبصفة خاصة على منتجات المطهرات والمنظفات والكحول والكمامات.
تتلقى المصلحة يومياً أكثر من 500 عينة من المطهرات والمنظفات والكحول والكمامات لتحليلها وقياس مدى مطابقتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية وصلاحيتها للاستخدام، بهدف حماية المواطن المصري من عمليات الغش التجاري والصناعي.
وتمتلك المصلحة عدد من المعامل المعنية بتحليل منتجات التطهير والتنظيف والتعقيم تشمل معمل المنظفات والصابون وهو معمل معتمد دولياً حيث يقوم بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والدولية لكافة المنظفات المستخدمة، الى جانب معامل الكحوليات والكروماتوجراف وهي معامل معتمدة دولياً حيث تقوم بتحليل عينات الكحول المستخدم فى التعقيم لتحديد الدرجة الكحولية "نقاوة الايثانول ونسبته" والكشف عن وجود الميثانول ونسبته.
كما تمتلك المصلحة أيضاً معمل الميكروبيولوجي المعتمد دولياً والذي يقوم باجراء اختبار القدرة التطهيرية والقدرة على قتل البكتريا والفطريات للمنتجات بالاضافة الى معمل الغير عضوية وهو معمل معتمد دولياً يقوم بتحليل عينات الكلور وتطبيق المواصفة القياسية لاثبات مدى مطابقته وكذلك تحليل عينات ماء الاكسجين.