أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتی 30 يونيه المقبل دون فرض أى غرامات أو مقابل تأخير وذلك للشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
وشملت القطاعات التي يطبق عليها القرار: قطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهى، وقطاع الفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات.
بالإضافة إلى قطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات المتأثرة بالأوضاع الحالية، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضي.
وأشار الوزير، في بيان، إلى أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل، بحيث تسدد 20٪ من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالى، و30٪ خلال مايو المقبل، و50٪ قبل نهاية يونيه 2020 دون تحمل أى فوائد تأخير أو غرامات.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة الإجراءات المتخذة لمساندة النشاط الاقتصادي والقطاعات الخدمية، بما يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج وضمان تلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على العمالة بهذه الشركات مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصًا على سلامتهم.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط، قال إن الأوضاع الاقتصادية في مصر جيدة فالمستويات المالية والنقدية والمخزون الاستراتيجي أمور مطمئنة على كافة الاتجاهات.
وتابع معيط، أنه من ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تدبير قرض مساند لقطاع الطيران بعد تعليق نشاط الطيران ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد وزير المالية، أن قطاع السياحة والطيران الأكثر تضررا ولذلك يتم الوقوف بقوة بجانب السياحة والطيران، كما تمت الموافقة على تأجيل المستحقات، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات المساندة للقطاعيين.
وتساعد الحكومة المهن المتضررة من فيروس كورونا، مثل قطاع السياحة، الذي تأثر بشكل كبير بعد قرار الحكومة بوقف الطيران الدولي.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارتي السياحة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تقديم دعم مادي للعاملين في قطاع السياحة المتضررين من فيروس كورونا المستجد.
وتقدر قيمة المنحة بـ600 جنيه، لكل عامل في قطاع السياحة، وهي قيمة الحد الأدنى للتأمين الاجتماعي على تلك الفئة من العاملين.