قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إنَّ انتشار فيروس كورونا في العالم، أصاب الشباب في منطقة الشرق الأوسط بالإحباط؛ لأنه أوقف الاحتجاجات التي كانت تشهدها العديد من دول المنطقة للمطالبة بتحسين الأوضاع والقضاء على الفساد.
وتوقَّعت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، أن تؤدي الأزمة الناتجة عن انتشار الفيروس، والكساد الاقتصادي الذي يعيشه العالم، والدول العربية إلى إطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات.
وتابعت الصحيفة، أن فيروس كورونا عندما ضرب المنطقة، نجح فيما فشلت فيه الأنظمة بالجزائر، والعراق ولبنان، حيث أدّى إلى توقف مفاجئ لأشهر من المظاهرات الجماهيرية المناهضة للحكومات.
وأشارت الصحيفة إلى معظم الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي لا يهدأ من السكان والشباب والبطالة المتفشية، تفتقر إلى الموارد المالية لتقليد الدول الغنية، وتقديم حزم إنقاذ واسعة النطاق لدعم الأعمال التجارية وحماية الوظائف.
ويعمل الملايين من الشباب في القطاعات غير الرسمية، وغالبًا ما يعيشون يومًا بيوم، وقبل الأزمة، أظهر المتظاهرون تصميمًا كبيرًا حيث رفضوا الوعود الجوفاء بالإصلاح التي قدمتها النخب المصممة على الحفاظ على مناصبها، والآن يُطلب منهم أن يثقوا بالقادة الذين عارضهم الكثيرون.
ونقلت الصحيفة عن لينا الخطيب، مديرة برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس قولها:" كشف الفيروس عن هشاشة أنظمة شبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة، وأجلت الاضطرابات الحتمية القادمة."
ووعدت بعض الحكومات بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لدعم الأسر الفقيرة، ولكن في جميع أنحاء المنطقة ، فإن عجز الثقة بين المحكومين والحكام واسع، والشفافية هي لعنة للأنظمة المليئة بالفساد والمحسوبية.
وقدر تقرير للبنك الدولي هذا الشهر أن انخفاض شفافية البيانات أدى إلى فقدان الدخل للفرد الذي يتراوح بين 7 % و 14 % في المنطقة من 2005-2018.
الألم الاقتصادي واضح أيضًا بشكل متزايد، ففي العراق، الذي تضرر من الضربة المزدوجة للفيروس وانهيار أسعار النفط، حذر مسؤول من أن بغداد قد لا تتمكن الشهر المقبل من دفع مرتبات نصف موظفيها في القطاع العام، وتخفض الجزائر، وهي دولة أخرى معرضة لانخفاض أسعار النفط، إنفاق الدولة بنسبة 30 %.
وتتراجع الإيرادات، وتجف التحويلات وتضعف العملات، وكان لبنان في حالة من الانهيار الاقتصادي قبل فترة طويلة من إبلاغ الصين عن أول حالة للفيروس، واستمرت الاحتجاجات المتفرقة الصغيرة.
ولكن الاختبار الحقيقي سيأتي بعد أن بدأ هذا الوباء في التهدئة، وشعورًا حقيقيًا بالنتائج الاقتصادية للأزمة العالمية، لا سيما بالنسبة لأضعف الناس في المنطقة.
مع رفع حالات الإغلاق، سوف يعض التقشف البلدان المثقلة بالفعل بارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
الرابط الأصلي