هل تضعف «مناعة الجنيه» أمام كورونا؟.. تحت هذا العنوان، أفردت وكالة رويترز تقريرًا مطولًا، مفندة أسباب استمرار ارتفاعه أمام الدولار بنسبة 2% منذ بداية 2020 .
وقال التقرير: إن الجنيه المصري لا يزال ضمن قلة نادرة من العملات التي سجلت صعودًا أمام الدولار منذ بداية 2020، من بين عملات الأسواق الناشئة التي تراجعت على أثر أزمة كورونا "كوفيد-19"، ولكن الضغوط تتزايد عليه، حسبما تشير وكالة رويترز التي تحدثت مع محللين ومصرفيين.
من أين يأتي الضغط؟ المصادر الأساسية للعملة الأجنبية، ومن بينها تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، تشهد ضغوطا وسط أزمة عالمية غير مسبوقة، وهو ما قد يحد من قدرة صناع القرار على الحفاظ على استقرار سعر صرف العملات الأجنبية، فيما تسعى مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وتواجه في المقابل نزوح الاستثمارات في المحافظ المالية.
كان احتياطي النقد الأجنبي قد تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عامين مسجلا 40.1 مليار دولار في مارس الماضي، بعد أن قرر البنك المركزي سحب 5.4 مليار دولار من الاحتياطي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي، وضمان استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، بجانب سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
تنامت مخاطر القيام ببعض التحريك لسعر الصرف على المدى القريب، حسبما نقلت الوكالة عن فاروق سوسة الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس.
وأضاف سوسة "نسمع مخاوف من أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد ربما يتطلب مرونة أكثر للجنيه في الأجل المتوسط أيضا، لكن الأدلة تشير إلى أن استقرار الجنيه وبرنامج من صندوق النقد الدولي لا يتعارضان مع بعضهما البعض".
وحتى الآن يعد الجنيه المصري ضمن عدد قليل من عملات الأسواق الناشئة التي لم تسجل تراجعا مقارنة ببداية العام.
وبينما تراجع البيسو المكسيكي والراند الجنوب أفريقي بنحو 20%، استقر الجنيه المصري في نطاق 15.69 جنيه للدولار منذ الشهر الماضي.
النص الأصلي