يتابع الملايين في مصر وحول العالم، كل ما يتعلق من أخبار ذات صلة بفيروس كورونا الذي تمكن من حصد أرواح الآلاف وإصابة الملايين.
وبين هذا الزخم من الأخبار المتداولة هنا وهناك، خرجت وزارة الصحة المصرية لتنفي صحة بعض مما يثار، فمساء اليوم الجمعة، أكدت أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من قيام فرق بالمرور على المنازل للكشف على المواطنين وإجراء تحليل لفيروس كورونا المستجد بمقابل مادي، مستخدمين اسم وشعار وزارة الصحة، موضحة أنها لم ترسل اي أشخاص.
وأوصت "الصحة" بتحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية.
وبالأمس نفت جامعة القاهرة على لسان المتحدث الرسمي لها دكتور محمود علم الدين، صحة ما نشر على بعض المواقع حول أسعار العلاج بالفرنساوي لمصابي كورونا، حيث دون منشورًا عبر صفحته الشخصية جاء نصه: "المنشور على بعض المواقع عار تمامًا من الصحة، ولم تعتمد اي أسعار للعلاج بالفرنساوي، وقصر العيني يقدم خدماته للجميع بالمجان".
في السياق ذاته؛ ردت الحكومة على عدد من الشائعات الأخرى المتعلقة بـ "كورونا"،
مؤكدًة عدم صحة تعاقد وزارة الصحة مع اي معامل خاصة لإجراء تحليل الـ pcr الخاص بفيروس كورونا، مشيرًة إلى أن المعامل المركزية هي الجهة الوحيدة المنوط بها اجراء هذا التحليل.
ونفت صحة ما يتردد بشأن تصنيع كمامات من مواد غير صحية بمستشفيات العزل الصحي، مؤكدًة أن كافة المستلزمات الوقائية الخاصة، بالأطقم الطبية وجميع العاملين بمستشفيات العزل، مطابقة للمواصفات العالمية.
وأشارت إلى أنه لا صحة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الاداري للدولة، تنفيذا لخطة النقد الدولي للموافقة على منح قرض لمواجهة أزمة كورونا.
كما نفت صحة صدور قرار بعودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءًا من 16 مايو القادم، مؤكدًة أن تعليق الطيران لا يزال ساريًا وفقًا للاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا.
وجاء رد الحكومة على عدد آخر من الشائعات موكدًة أن تخفيف الاجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها مقترن بسلوكيات المواطنيين وحرصهم على مراعاة كافة التدابير الاحترازية.
كما أشارت إلى أنها تسمح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا والكترونيًا، للمستشفيات الحكومية والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، والمستشفيات التابعة للهيئات التخصصية، لحين انتهاء الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
ونوهت إلى أنها تسمح للشاحنات الغذائية والدوائية ومستلزمات انتاجها وكذا العمال، بالتحرك خلال ساعات الحظر.