على وقع الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي يتعرض لها الفلسطينيون بالداخل المحتل، في الأشهر الأخيرة، تشهد تلك المناطق جرائم بحق الفلسطينيين، تعمد نشر الفيروس وانتهاكات جسدية، يقابلها إضراب للفلسطينيين.
فمنذ أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلية إجراءاتها الوقائية وتدابيرها لمواجهة تفشي وباء "كورونا" المستجد، تعمدت الإهمال في بعض البلدات والسلطات المحلية في الداخل الفلسطيني المحتل، الذي يقع تحت سيطرتها، من فحوصات هامة وإجراءات هامة.
ومؤخرا، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا وسط الفلسطينيين في الداخل المحتل حتى صباح الأحد إلى 436 مصابًا، حسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية.
وذكرت أن عدد الإصابات في قريتي دير الأسد ارتفع إلى 148 إصابة، وحورة 103 إصابات.
كما ارتفع عدد الإصابات في أم الفحم 79، ورهط 57، والطيبة 49 إصابة.
يُذكر أن أربعة حالات من المصابة بفيروس كورونا وسط فلسطينيي الداخل توفيت خلال الشهر المنصرم.
في الغضون، أعلنت السلطات المحلية العربية داخل أراضي عام 48 الإضراب العام المفتوح بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل احتجاجاً على عدم تجاوب الحكومة "الإسرائيليّة" مع مطالب بتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها مؤخّرًا جراء فيروس كورونا.
وقررت السلطات تنظيم اعتصام احتجاجي لرؤساء السلطات المحلية العربية أمام مكاتب وزارة المالية في القدس، عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا يوم الاثنين القادم، حيث تعقد لجنة المالية البرلمانية اجتماعًا لها في اليوم نفسه، عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في الكنيست، بمشاركة وفد مُصغَّر يمثِّل اللجنة القطرية.
وجاءت القرارات في أعقاب اجتماع استثنائي عقد السبت للمجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في "إسرائيل".
هذا، وجاء في بيان صادر عن المجلس العام في ختام اجتماعه إنّ هذه الإجراءات "تأتي كبداية لسلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، في أعقاب عدم تجاوب الحكومة حتى الآن مع مطالب اللجنة القطرية، لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها مُؤخرًا، خلال مواجهة أزمة تَفَشّي فيروس كورونا في المجتمع العربي.
ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فتتمحور مطالب اللجنة القطرية، في هذا الشأن العَيْني، بتعويض حكومي فوري للسلطات المحلية العربية عن خسائرها في ضريبة أرنونا السكن، من خلال تحويل هبات حكومية فورية لهذه السلطات، تقدّر قيمتها بنحو 70 مليون شيكل شهريا، حتى تتمكن من مواصلة مواجهة ومحاصرة انتشار كورونا في المجتمع العربي، في إطار إمكاناتها المحدودة والمحدَّدة أصلًا.
أما بالنسبة لجهاز التعليم والمدارس العربية، فأكدت اللجنة القطرية أن قرارتها السابقة حول هذا الأمر ما تزال قائمة، بعدم العودة إلى المدارس خلال الأُسبوع القادم، وأنها "ستدرس لاحقًا الإجراءات الخاصة في ما يتعلق بهذا الأمر، وتتخذ القرارات المناسبة بصددها، خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك احتمال إدراج التعليم العربي ضمن الإضراب والإجراءات الاحتجاجية التصعيدية، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها الشرعية والعادلة".
على الجانب الآخر، فإن الشارع الفلسطيني لم تغب عنه الانتهاكات الصهيونية يوما، تحديدا في بلدات الداخل.
ومن ضمن الاعتداءات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في العام الأخير، يُلاحظ أن 95% من حوادث إطلاق النار في المناطق السكانية في الداخل تتم داخل البلدات العربية، فيما يشير إلى ارتفاع في عمل منظمات الإجرام داخل المجتمع الفلسطيني بالداخل
يذكر أن الفلسطينيون يعانون من انتهاكات وتصفية جماعية كل يوم، إلى جانب اعتداءات صهيونية على المقدسات الإسلامية بمدن الضفة والقدس المحتلتين.