فيديو| للمقاهي والمطاعم.. ٨ مخالفات عقوبتها إلغاء الرخصة

قانون المحال العامة الجديد

ضوابط عديدة، حددها قانون المحال العامة الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه مؤخرًا، لعل من أبرزها التصدي للمحال المخالفة مثل المقاهي والكافيهات والمطاعم والمعارض وغيرها، كما حدد العقوبات المقررة وفقًا للقانون على تلك المحال.

 

"مصر العربية" يرصد 8 حالات للمخالفة بالمقاهي والمطاعم والمعارض والأكشاك، وغيرها،  تكون عقوبتها إلغاء رخصة المحل: 

 

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

 

2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول.

 

3 - إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه فى حال ما إذا كان ثابتاً.

 

4 - إذا أجرى تعديل فى النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.

 

5 ـ إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.

 

6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات.

 

 7- إذا كان استمرار تشغيله يسبب الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

 

8 - إذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام. 

 

غلق المحال إداريًا في هذه الحالات: 

 

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

 

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

 

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

 

4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

 

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

 

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

 

قطع المرافق

 

وتنص المادة (27) من القانون، على أنه يجب على المركز المختص بإصدار التراخيص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

 

وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائي.

 

 

مقالات متعلقة