في زمن كورونا.. لم تهدأ الأسواق الشعبية من ضجيج المواطنين وتوافدهم لشراء حاجاتهم، رغم تحذيرات وزارة الصحة من التزاحم الذي يمثل فرصة سهلة وأرضًا خصبة لتفشي الوباء.
غير أن الكثير من المواطنين لم يراعوا إجراءات التباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، ما ينذر بكارثة زيادة أعداد مصابي كورونا في مصر.
وزارة التنمية المحلية شنت حملات لإغلاقها في مختلف المحافظات لإغلاق الأسواق الشعبية لكن الباعة يراوغون السلطات بحثا عن لقمة العيش، ولا تزال هناك أسواق شعبية في بعض المحافظات خاصة أسواق الخضار والفاكهة والدواجن وغيرها من المأكولات.
يقول فتحي عبد الشافي، بائع خضار متجول بالأسواق، إنه ليس ضد الإجراءات الاحترازية، ولكن لقمة العيش الشيء الأساسي بالنسبة له معلقا: "لو قعدنا في بيوتنا وما بيعناش البضاعة هتخسر وأنا مش هلاقي أكل والناس مش هتلاقي حاجاتها".
وتابع عبد الشافي قائلا: "أنا موافق أقعد في البيت بس مين هيصرف عليا وعلى عيالي؟"، مشيرا إلى أن البائعين يعتبرون عمال يومية وأرزقية.
وأوضح عبد الله الحاج، بائع فاكهة متجول، أن الأمن يطاردهم إذا افترشوا في الأسواق، وليس أمام البائعين سوى التجول، لافتًا إلى أنه يعمل على سيارة ربع نقل ويضطر للطواف بها حول القرية لبيع بضاعته وفي نفس الوقت عدم التوقف في مكان واحد لتلافي التزاحم، الأمر الذي يكلفه استهلاكا أكثر لوقود السيارة بحد تعبيره.
وتابع "الحاج" أنه يمكن أن تجد 3 أو 4 بائعين بصل أو بطيخ يمشون في نفس الشارع، معلقا: "محدش عارف يبيع، والزبون برضه منهم اللي بيخاف يشتري، لأنهم بيعتبروها بضاعة بايظة".
كريم عبد الغني، صاحب فرش ملابس شبابية بأحد الشوارع الحيوية في مدينة بنها بالقليوبية، يقول إن فيروس كورونا تسبب في خسائر كبيرة لهم، لكن مع حلول عيد الفطر يأمل كثير من الباعة في بيع بضاعتهم دون خسارة.
ولفت عبد الغني، إلى أن لقمة العيش هي السبب وراء وقوفهم بالشوارع رغم الزحام وفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن لديه أبناء ويريد الإنفاق على أسرته كأي مواطن خاصة أنه ليس لديه دخل ثابت.
محمد سالم، مواطن (مدرس)، يقول إنه يشجع فكرة غلق الأسواق للحد من انتشار كورونا، لافتا إلى أنه منذ بداية الجائحة لم يذهب إلى السوق هو زوجته ويشتري مسلتزمات البيت من البائعين المتجولين في الشوارع.
وخالفته في الرأي سميحة يسري، مواطنة (ربة منزل) والتي أكدت أنه لا غنى عن الأسواق وأنّها تحاول اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وارتداء للكمامة، مشيرة إلى أن الأسعار في الأسواق أرخص من أسعار الباعة الجائلين.
من جانبه، قال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الأجهزة التنفيذية أمامها فرصة عظيمة للقضاء على هذه الأسواق العشوائية، في ظل اتخاذ الدولة إجراءات حازمة لمواجهة فيروس كوورنا.
وأوضح أن انتشار هذه الأسواق غير المقننة والتي تعمل بدون ترخيص، يهدر أموال عديدة على الدولة، ويرسخ للفوضى والعشوائية ومخالفة القانون.
بدوره، ذكر النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة فتحت هذا الملف منذ 3 سنوات، إلا أننا لن نرى أية نتائج ملموسة على الأرض، علاوة على البطئ الذي يسير به ملف انتشار الأسواق العشوائية في كل المحافظات، والمواقف والساحات والأسواق غير المقننة.
وأكد النويشى، ضرورة استغلال هذه الفترة وتقنين ما يمكن تقنينه منها بمنحها تراخيص واستبدال الأرض بتحديد أراض أخرى لإقامة هذه المواقف عليها، والتقنين يكون وفقا لحاجة المكان والناس لهذا الموقف أو السوق، أما إذا ثبت عدم الحاجة لها فيتم إزالتها فورا، لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
في سياق وثيق الصلة، أعلنت الحكومة إعداد خطة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد بعد الخسائر الاقتصادية الكبيرة التى تكبدتها، في وقتٍ خرجت فيه دعوات تطالب الدولة بتطبيق الحظر الكلى والشامل فى البلاد خلال الفترة المقبلة مهما كانت تكلفته، وذلك للسيطرة على انتشار الوباء.
وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة، فضلا عن خروج 97 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية، ارتفع إلى 2655حالة، من ضمنهم المتعافون البالغ عددهم 2172.
وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 9746 حالة، من ضمنهم 533 وفاة.