ارتفع معدل البطالة في مصر إلى 9.2 % من إجمالي قوة العمل خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرجع تزايد نسبة البطالة في شهر أبريل، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها تعليق المدارس وحركة الطيران وغلق المحلات.
ويأتي ارتفاع معدل البطالة خلال شهر أبريل لـ 9.2، بعدما كان قد تراجع إلى 7.7 % خلال الربع الأول من العام 2020 الجاري، مقابل 8% في الربع الأخير من عام 2019، بانخفاض 0.3 %، ومتراجعا بنسبة 0.4% عن الربع المماثل من العام الساعبق، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الخميس، إنّ عدم تأثر نتائج بحث البطالة في الربع الأول بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة رغم أنها بدأت في مارس، راجع إلى أنَّ الأعمال الميدانية لجمع بيانات الربع الأول عن البطالة انتهت في 14 مارس الماضي، أي قبل اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية.
وبلغ حجم قوة العمل نحو29,008 مليون فرد مقابل 28,950 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة زيادة مقدارها 0,2%.
فيما سجل عدد العاطلين عن العمل بنحو 2,236 مليون متعطل (1,076 مليون ذكور، 1,160مليون إناث)، بنسبة 7.7% من إجمالى قوة العمل بإنخفاض قدره 93 ألف متعطل عن الربع الرابع من عام 2019 بنسبة 4%، وبانخفاض قدره 31 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.4%.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع عدد العاطلين عن العمل خلال شهر إبريل، من 2.23 مليون شخص في مارس إلى 2.7 مليون.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن زمة فيروس كورونا كبدت الاقتصاد المصري أعباء كبيرة خلال الـ 3 شهور الماضية، ولاتزال الحكومة تبذل قصارى جهدها حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء نتيجة تداعيات مواجهة انتشار الفيروس.
وأشار إلى أن الباب السادس الخاص ببند الاستثمارات الحكومية والمشروعات الخاصة بالصحة والتعليم ومناحي التنمية والخدمات التي تتعلق بالمواطنين، تم رفعه في موازنة العام المالي الجديد من 140 مليار جنيه من العام الحالي إلى 230 مليار جنيه بموازنة العام الجديد، بزيادة 75% مليار جنيه.
وصرّح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، بأنّه لأول مرة في مصر تقفز هذه النسبة في عام واحد، لافتا إلى أنه سيتم ترجمتها في خلق فرص عمل جديدة للشباب، موضحا أن كل عام تحتاج مصر لما يقرب من 800 فرصة عمل للشباب وخريجي الجامعات.
وأضاف أن هناك زيادة في بند الأجور والمرتبات بنحو 100 مليار جنيه، في موازنة العام المالي الجديد، منوها إلى أن الحكومة وضعت نصب أعينها دوران الاقتصادي المصري، الذي يجب أن يستعيد عافيته ويستمر بحجم التقدم والتنمية التي حدثت الفترة القادمة، ووضعت في الاعتبار تحسين مستوى دخل المواطنين.