في الـ 19 من مارس الماضي قررت الحكومة تعليق الطيران، وتوقفت معها حركة السياحة الداخلية والخارجية، ولكن يتردد بشكل رسمي عودة السياحة بعد عيد الفطر المبارك، وسط تخوفات من تزايد الإصابات بفيروس كورونا حال عودة السياحة بنوعيها الداخلية والخارجية.
لم تحدد الحكومة موعدا لعودة السياحة الخارجية، إلا أنها اشترطت توافر عاملين أساسيين لعودتهما، أولهما انضباط أرقام معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، والثاني مدى التزام الفنادق بالضوابط المقررة.
شروط عودة السياحة الخارجية
الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، التقى بمدينة شرم الشيخ، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمستثمرين السياحيين، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمتابعة إجراءات تنفيذ الاشتراطات التي اقرها مجلس الوزراء، بشأن السلامة الصحية للفنادق وجاهزيتها لاستقبال النزلاء من المصريين.
وقال عناني إنه ليس هناك تاريخ محدد لعودة السياحة الخارجية وأنها لن تحدد الا بعد توافر عاملين أساسيين اولهما انضباط أرقام معدل الإصابات بالفيروس في مصر، و الثاني مدى التزام الفنادق بالضوابط المقررة حتي يرانا العالم بصورة جيدة.
وأضاف أن هذا القرار ليس قرارا أحاديا، بل يجب دراسته بالتعاون والتنسيق مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، في ظل الاشتراطات الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء، وتلك التي ستتطلبها الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، فهناك أطر عامة بين الدول وقد يكون هناك اشتراطات خاصة بكل دولة على حدة.
وأشار إلى استعداد مصر بالالتزام بهذه الاشتراطات، طالما أنها في صالح السلامة الصحية، وبشرط عدم المساس بالضوابط المعتمدة من الدولة المصرية، وأن تكون إضافة لما هو مطبق بالفعل في مصر على أرض الواقع، مؤكدًا أن مصر لن تتنازل عن أي شرط من الاشتراطات والضوابط المقررة.
اشتراطات استمرار الفنادق
أكد وزير السياحة والآثار على ضرورة التزام الفنادق بالضوابط والاشتراطات، فهي أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة في استقبال نزلائها.
وحذر من أن من لم يلتزم بهذه الاشتراطات والضوابط، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، حيث تقوم عدد من اللجان المتخصصة من قبل وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية والمحافظات المعنية بالتفتيش على جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة.
وشدد على ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق المعايير المقررة، وأن أي تجاوز أو تراخي أو إهمال سيتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة.
وأكد على أنه لن يتم السماح بتشغيل أي فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط بنسبة ١٠٠٪.
وأشار إلى أن عدد الفنادق التي تقدمت بطلبات للمراجعة و الفحص للحصول علي شهادة السلامة الصحية، للبدء في استقبال النزلاء حسب الاشتراطات المعتمدة بلغ عددها نحو ١٧٣ فندقا على مستوى الجمهورية وبدأت اللجان المختصة القيام بعملها للتفتيش على هذه الفنادق، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.
وأعرب لعناني عن تفاؤله بنجاح التجربة بالتزام الفنادق والمواطنين لتهيئة لعودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدا أن مصر واجهة سياحية فريدة وانخفاض عدد الاصابات بها مقارنة بالمقاصد المنافسة سيعطيها فرصة ذهبية لاستعادة الحركة بشكل أفضل.
وأكد أن وزارة السياحة والآثار حريصة كل الحرص على أن يكون المقصد السياحي المصري على أتم استعداد لاستقبال السائحين بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، واستعادة الحركة السياحية بصفة منتظمة.
ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه لا تهاون ولا استثناء في الإجراءات الإحترازية المقررة، وأن عدم الالتزام بها يعني غلقا تاما للمنشأة، فضلا عن عقوبات قاسية اعتمدتها الحكومة.
دعم الحكومة للسياحة
أشار العناني في لقائه بالمستثمرين السياحيين في سيناء، إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد هي أزمة من نوع فريد، خاصة إن قطاع السياحة خلال الفترات الماضية كان يعاني من الأزمات بمفرده دون غيره من القطاعات الأخرى ولكن هذه المرة يعيش العالم بأكمله هذه الأزمة.
واستعرض الوزير مع المستثمرين ما قدمته الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتقديم الدعم المادي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل هذا القطاع الهام، ومراعاة العاملين به ومساعدة المستثمرين ورفع عن كاهلهم أعباء إدارية ومالية عديدة ليتمكنوا من دفع مرتبات العاملين.
ونوه إلى أن الحكومة أيضا قررت إرجاء معظم الأعباء الإدارية، مثل التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية وفواتير المياه والكهرباء، وذلد لدعم قطاع السياحة في مواجهة خسائر تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح أن الدولة تسعى من خلال القرارات الأخيرة لمساعدة العاملين بالقطاع السياحي، الذين تضرروا كثيرا خلال الشهور الماضية، وكذلك الحفاظ على العمالة المدربة في القطاع ولكن في إطار يراعي الصحة العامة والصالح العام.