أكدت وزارة الأوقاف أنها حتى الآن لم تحدد موعد بعينه لعودة الجمع والجماعات فى المساجد، وأوضحت أن الأمر متروك لتقدير لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.
وأشارت الأوقاف فى بيان لها، إلى أنها لم تدل بأي معلومات ولن تدلي بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات ، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي .
وأوضحت الوزارة أنها لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر ، وشددت على أهمية تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف أي تكهنات في هذا الشأن ، حيث سيعلن قرار اللجنة في حينه ويتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة ، ولا عبرة بغير ذلك .
وكانت وزارة الأوقاف سمحت بإقامة صلاة الجمعة الماضية فى مسجد السيدة نفسية بالقاهرة بحضور 20 مصليًا من وزارة الأوقاف، وطاقم البث المباشر للإذاعة والتلفزيون، إمامة الدكتور على الله شحاتة الجمال، لأول مرة فى مصر منذ تعليق صلوات الجمع والجماعات بالمساجد فى الـ21 من مارس الماضي.
وتم التنسيق مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على أن تكون إقامة صلاة الجمعة التى تليها الموافق 5 يونيو من الجامع الأزهر بحضور عشرين مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا.وكشفت وزارة الأوقاف، عن إعداد خطة لإعادة فتح المساجد من المقرر عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا في الاجتماع المقبل.
تتضمن الخطة عددًا من الضوابط الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها، ارتداء الكمامة، وإحضار المصلى سجادة الصلاة الخاصة به، ومراعاة التباعد الاجتماعي رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين، وقصر الأمر على أداء الشعائر فقط دون فتح الأضرحة أو دور المناسبات أو السماح بعقد القران أو العزاء أو خلافه بالمسجد، وعدم فتح دورات المياه نهائيًّا خلال هذه المرحلة، والالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة.
وانتشر فيروس كورونا المستجد فى البلاد منتصف فبراير الماضى، فبادرت وزارة الأوقاف باتخاذ إجراءت احترازية كبيرة، تمثلت في القيام بحملات لتعقيم وتطهير المساجد وإغلاق جميع دورات المياه وأماكن الوضوء والكولديرات، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع الكولديرات ورفع أي أدوات للسقيا من المساجد، واختصار وقت الصلاة والخطبة لأقل وقت يمكن فيه إقامة الصلاة، إلى جانب التنبيه على أداء الصلاة فى صحن أو ساحة المسجد، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة، وحث الراغب فى أداء الصلاة بالمسجد على اصطحاب مصلاه الخاصة ما أمكن، وأن يتوضأ فى بيته قبل الذهاب إلى المسجد، وأن يلتزم عدم المصافحة باليد أو الأحضان والاكتفاء بإلقاء السلام.
وفور تلقى الأوقاف توصية من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، تؤكدان فيها الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، قرر الدكتور محمد مختار جمعة يوم 21 مارس الماضي إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد من دون الزوايا والمصليات، كما قرر أيضَا إلغاء الموالد الصوفية.
وتوعد الوزير المخافين لقرار الإغلاق بإنهاء خدماتهم، أو إلغاء تصاريح الخطابة وتحرير محاضر شرطية بهذه المخالفات، ووجه مديري المديريات بإعادة توزيع جميع العمال على المساجد بحيث لا يبقى مسجد أو زاوية أو مصلى ليس في مسئولية أحد من العمال، مع التحذير البالغ من ترك مفاتيح أي مسجد أو زاوية مع أي من الأهالي، وقرر تكليف إمام المسجد بمتابعة التنفيذ في مسجده والمساجد والزوايا أو المصليات المحيطة به والتي ليس بها إمام معين ويسجل ذلك كتابة في دفتر مسجده، وربط الوزير صرف جميع بدلات الإمام بذلك، بحيث تخصم جميع بدلاته حال إخلاله بهذا التكليف.
كما كلف جميع المفتشين ومديري الإدارات، كل في نطاق مسئوليته، وومديري العموم ووكلاء الوزراء، كل في نطاق اختصاصه، بإرسال بيان يومي إلى رئيس القطاع الديني بتمام التنفيذ.
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، انطلقت دعوات للمطالبة بإقامة صلاة التراويح بالمساجد من دون مصلين، إلا أن الدكتور محمد مختار جمعة رفض ذلك، وأوضح أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات فى المساجد بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات، مؤكدًا أن الساجد قبل المساجد، ودفع المفسدة، وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد.
لم يرغب وزير الأوقاف فى حرمان المصريين من روحانيات شهر رمضان، فقرر فتح جامع عمرو بن العاص وإقامة صلاة التراويح فيه، وبثها عبر أثير الإذاعة المصرية بصوت أحد كبار القراء المعتمدين بالإذاعة.
ولم يشمل القرار فتح المسجد أمام المصلين وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعًا لأي تجمع خارج المسجد، أو في ساحاته الخارجية، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط، مع التأكيد على قصر الأمر على هذا المسجد فقط، والتشديد على باقي المساجد الالتزام بالتعليق الكامل الجمع والجماعات إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال علة الغلق.
وفى بادرة قد تكون مقدمة لإعادة فتح المساجد المصرية مرة أخرى، كلف مختار جمعة، المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بتصنيع كبائن التعقيم لاستخدامها بالمساجد، مؤكداً أن رسالة ودور ومهمة الوزارة الحقيقية هي بناء وفتح وعمارة المساجد وقراءة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين. وشرع الوزير في إعداد وتجهيز المساجد وصيانتها، مع تجهيز أكثر من 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش المساجد، مع خطة كبرى للنظافة والتعقيم المستمر.
ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، عمم القطاع الديني بوزارة الأوقاف، منشورًا على المديريات بشأن تعليمات صلاة العيد هذا العام، وطالبت المواطنين بأداء الصلاة فى منازلهم مع الأسرة دون خطبة.وقررت الأوقاف إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة، فقط والاقتصار على 20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني، وعدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق، والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية فقط دون مكبرات الصوت الخارجية منعا لأى تجمع خارج المسجد، وارتداء جميع المصلين للكمامة، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.
ورفضت الأوقاف إقامة صلاة العيد فى باقٍ المساجد، ولكنها قررت تشغيل تكبيرات العيد فى المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من تكبيرات العيد، تواجد إمام المسجد والعمال فقط بالمسجد، وعدم وجود أي شخص آخر داخل المسجد أثناء تكبيرات العيد، وغلق المسجد غلقا تاما أثناء تكبيرات العيد، ومتابعة مديري المديريات الإدارات الفرعية ومفتشي المناطق لما يتم بثه عبر المساجد، وتدوين أي مخالفات تحدث، وإرسال التقرير لغرفة العمليات المشكلة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني، وتطبيق العقوبات التى أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن التجمعات حال حدوث أى تجمع أمام أو داخل المسجد، وكذلك قرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.