قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية اليوم الأحد، إنَّ قرار محكمة مصرية بسجن الراقصة سما المصري لمدة 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه ، إنما يأتي في إطار حملة أوسع نطاقًا لضبط وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاته المتعددة ومناهضة التحريض على الفجور.
وأُلقي القبض على المصري، البالغة من العمر 42 عامًا في أبريل الماضي في سياق تحقيق شامل يتعلق بنشر صور وفيديوهات غير أخلاقية وتحمل إيحاءات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك".
وأنكرت سما المصري الاتهامات المنسوبة إليها بدعوى أنَّ المحتويات التي تحاكم من أجلها سُرقت من هاتفها وجرى مشاركتها بدون موافقتها.
وقالت المحكمة، إنَّ سما المصري انتهكت المبادئ والقواعد الأسرية واستخدمت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب أفعال لا أخلاقية.
ونوهت الإندنبدنت إلى تصريحات للنائب جون طلعت أدلى بها لوكالة رويترز قال فيها: "ثمة اختلاف ضخم بين الحرية والفجور".
واستطرد طلعت أنَّ سما المصري وغيرها من المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي يحدثن تأثيرًا مدمرًا على قيم وعادات العائلات المصرية ويمارسن أنشطة يحظرها القانون والدستور.
وتوقع طلعت أن تكون عقوبة الناشطات الأخريات اللاتي يحاكمن في اتهامات مشابهة مماثلة لعقوبة سما المصري لارتكابهن ذات الجرم.
وبالمقابل، ترى المحامية الحقوقية انتصار السعيد رئيسة مركز القاهرة للتنمية والقانون أنَّ النساء هن الفئة الوحيدة المستهدفة من قانون مكافحة جرائم الإنترنت الذي جرى تمريره عام 2018.
ويمنح القانون السلطات المعنية السلطة الكاملة في مراقبة الإنترنت والاتصالات ويفرض عقوبات صارمة بالسجن والغرامة على المخالفين.
وفي عام 2018، وُجّهت انتقادات شديدة واتهامات إلى الممثلة رانيا يوسف بسبب فستانها غير اللائق الذي ارتدته في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018.
وألقت السلطات المصرية مؤخرًا القبض على عدد من ناشطات "تيك توك" و"إنستجرام" و"يوتيوب" خلال الشهور الأخيرة بتهمة التحريض على الفجور والدعارة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
رابط النص الأصلي