بعد ساعات من إصدار إيران أمرًا باعتقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خلفية مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وطلبها مساعدة الشرطة الدولية في تنفيذه؛ أكد «الإنتربول»، أنّ قواعده الداخلية لا تسمح بدراسة ذلك الطلب.
وقال مقر الشرطة الدولية: "إن القواعد الداخلية للمنظمة لا تسمح لها بدراسة طلب السلطات القضائية الإيرانية للبحث عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمشتبهين الآخرين المتورطين في مقتل قائد حرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني".
وأضاف ممثل المقر في تصريحات صحفية: "وفقا للمادة الثالثة من دستور الشرطة الدولية، تمنع المنظمة منعا باتا من التدخل في أي أعمال ذات طابع سياسي، عسكري، ديني أو عرقي، لذلك عندما سترسل مثل هذه الطلبات إلى الأمانة العامة، وفقا لأحكام دستورنا وقواعدنا الداخلية، الإنتربول لن ينظر في طلبات من هذا النوع". وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك". وبحسب مدعي عام طهران علي القاصي مهر أصدرت إيران اليوم الاثنين أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 آخرين؛ فيما يتعلق بقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني، وطلبت مساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول)، وفقا لما ذكرته نقلت وكالة فارس للأنباء.
وقال القاصي مهر: "إن أوامر الاعتقال صدرت باتهامات بالقتل وتنفيذ عمل إرهابي وإن إيران طلبت من الإنتربول إصدار "بطاقة حمراء" لترامب وأفراد آخرين تتهمهم الجمهورية الإسلامية بالمشاركة في قتل سليماني".
وأضاف القاصي مهر أن المجموعة المنفذة شملت مسؤولين عسكريين ومدنيين لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل. وتابع أن إيران ستمضي قدما في الأمر بعد انتهاء فترة ولاية ترامب.
يذكر أن الإنتربول ينتهي به الأمر عادة الى اعتقال نصف المطلوبين من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، والإنتربول عادة لا يستطيع إرغام الدول على تسليم المطلوبين لدى دول أخرى، ولكن يمكن للإنتربول الحد من سفر هؤلاء إلى دول تستجيب لمطلب الاعتقال، ولكن على الدولة المعنية باستلام المعتقل ان تقدم للإنتربول مواد قضائية تثبت بها ضرورة اعتقاله.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير الماضي.
وأسفرت الضربة عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، الذي تتهمه واشنطن بتدبير هجمات لفصائل مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في المنطقة، كما أودت بحياة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، وآخرين.