أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانونا للأمن الوطني لهونج كونج، حسبما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم الثلاثاء.
ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج. ويقول منتقدون إن الهدف منه هو قمع المعارضة في المركز المالي، الذي خيمت عليه احتجاجات العام الماضي.
وقالت مصادر للصحيفة إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وافقت على القانون بالإجماع في غضون دقائق من بداية اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء.
وأفادت المصادر للصحيفة بأن القانون، الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو، يفرض عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة لمن يقعون تحت طائلته.
وإلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين، إن الولايات المتحدة ستنهي صادرات المعدات الدفاعية من أصل أمريكي إلى هونج كونج، في أحدث تصعيد بشأن تشريع الأمن القومي الصيني.
وقال بومبيو في بيان إن "الولايات المتحدة مجبرة على اتخاذ هذا الإجراء لحماية الأمن القومي الأمريكي". وأضاف " إننا لم نعد نستطيع التمييز بين تصدير المواد الخاضعة للرقابة إلى هونج كونج أو إلى البر الرئيسى للصين " .
وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة "ستتخذ خطوات نحو فرض نفس القيود على تكنولوجيا الدفاع الأمريكية والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج إلى هونج كونج كما تفعل بالنسبة للصين".
وتقول جماعات حقوق الإنسان والسياسيون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج إنه من المرجح أن يستخدم القانون لإسكات المعارضة في المدينة، حيث استمرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال العام الماضي.
ويأتي إعلان بومبيو بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في مايو أنه سيلغي "الوضع الخاص" لهونج كونج قائلا إن الإقليم لم يعد مستقلا عن بكين.
وقال ترامب إن الإلغاء سيؤثر على جميع الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وهونج كونج، والتي ساعدت في جعل ركيزة المنطقة مركزًا للتمويل العالمي.