وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بفتح اعتماد إنفاق إضافي بقيمة 80 مليار جنيه للسنة المالية التي انتهت أمس الثلاثاء.
وقال د.محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع للجنة برئاسة النائب حسين عيسى، إن الأموال التي جرت الموافقة عليها ستستخدم للمساعدة في دفع 102 مليار جنيه تدين بها وزارة الكهرباء لوزارة البترول وسداد 50 مليار جنيه كدفعة أولى من دين بقيمة 160.5 مليار جنيه للصندوق الحكومي للمعاشات.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، كانت موازنة 2019-2020 تخصص في بادئ الأمر إنفاقا بقيمة 1.57 تريليون جنيه. وقال بيان من مجلس الوزراء في 30 مارس إن مسودة موازنة 2020-2021 تشمل نفقات بقيمة 1.7 تريليون جنيه.
وتضمن مشروع القانون، في مادته الأولى، النص على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، بمبلغ 80 مليار جنيه في الباب الثامن «سداد القروض».
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق اليوم أن الخزانة العامة للدولة سددت ١٦٠,٥ مليار جنيه، قيمة القسط الأول للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ فضلًا عن تخصيص ١٧٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ لسداد القسط الثاني.
ويأتي ذلك التزامًا بتنفيذ اتفاق فض التشابكات الذي تم توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اليوم أيضًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بخصم 1% لمدة 12 شهر من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت اي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق من اصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة التداعيات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا، على أن يكون هذا اعتبارًا من 1 يوليو.
في السياق ذاته؛ استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الضوابط الخاصة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى وجود ضرورة لإعادة ترتيب الأولويات، بتحقيق وفر من أوجه الصرف غير الحتمية، وإعادة توجيهها إلى مشروعات ذات عائد تنموي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العامة، على أن تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقدير الاعتمادات التي سيتم إعادة توجيهها للمشروعات ذات الأولوية، وسيتم الأخذ في الاعتبار عدم التأثير على تنفيذ المشروعات الخدمية، كما سيتم إدراج الاعتمادات المناسبة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها.