حظرت السلطات الإماراتية سفر مواطنيها إلى الخارج، في الوقت الحالي، لأغراض السياحة أو الترفيه، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال سيف الظاهري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث "السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحا في الفترة الحالية حيث سيكون محددا لدواعي معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى".
وأضاف: "الفئات والحالات المسموح لها بالسفر هي للدراسة وتلقي العلاج الطبي أو مهمة البعثة الدبلوماسية أو المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص".
وأشار إلى أن هذه "اشتراطات" استرشادية على المستوى الوطني، وستعلن السلطات المحلية إجراءات أخرى
.
وقالت الإمارات قبل أسبوعين إنها ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج بدءا من 23 يونيو الماضي وفق شروط ستحددها. فيما أعلنت إمارة دبي إنها ستسمح باستقبال الأجانب بدءا من السابع من يوليو الجاري لكن الإمارات الستة الأخرى بالدولة لم تعلن عن إجراءات مماثلة.
وأوقفت دولة الإمارات كافة رحلات نقل الركاب في مارس الماضي وحظرت دخول الأجانب باستثناء الذين يحملون إقامات سارية لكن بعد حصولهم على إذن الحكومة قبل العودة، كما تم تشغيل رحلات محدودة لإعادة مواطنين إلى بلدانهم.
وسجلت الإمارات حتى 49069 إصابة بفيروس كورونا المستجد و316 حالة وفاة.
وأثرت جائحة فيروس كورونا بشدة على الاقتصاد الإماراتي، وقال مصرف الإمارات المركزي مطلع يونيو الجاري إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 3.6 في المائة هذا العام بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وفي الربع الأول من العام الحالي، انكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة واحد في المئة على أساس سنوي، إذ هبط الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ثلاثة في المئة، وذلك على عكس الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز الذي زاد 3.7 في المئة على أساس سنوي.
وقال البنك المركزي في تقرير عن الربع الأول إنه في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يعقب التراجع في النشاط الاقتصادي انكماش حاد في أرباع السنة التالية، فمن المتوقع أن يكون انكماش نمو غير قطاع الطاقة عند 4.1 في المئة في 2020.
وقال إنه من المتوقع انكماش الناتج الإجمالي لقطاع النفط والغاز 2.4 في المئة هذا العام. وتابع إنه من المتوقع بدء تعافي النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، لكن تعافي المعنويات الاقتصادية سيتوقف على إجراءات الدعم، مشيراً إلى برامج تحفيز من البنك المركزي نفسه وحكومات الإمارات والحكومة الاتحادية. ويتوقع البنك المركزي انخفاض نشاط التوظيف في الربعين الثاني والثالث، ثم تعافيه في الربع الأخير من السنة.
كما أشار تقرير لوكالة بلومبيرج إلى أن الطلب الضعيف يعني أن التعافي الاقتصادي في الإمارات سيستغرق بعض الوقت، موضحة أنه على عكس بعض دول المنطقة فإن الإمارات لا تشهد عودة ظهور عدوى كورونا أثناء إعادة فتح النشاط الاقتصادي، لكن اعتماد البلاد على التدفقات الخارجية للاستثمار والبيع بالتجزئة يعني أنها عرضة للاضطرابات الاقتصادية العالمية أكثر من غيرها.