أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد على الكثير من القطاعات فى مصر، الأمر الذى دفع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية إلى إعداد مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وعرضه على مجلس النواب للحصول على موافقة نهائية عليه تمهيداً لإقراره فى يوليو الجاري.
يتضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% شهريًا من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لمدة اثني عشر شهرًا اعتبارًا من 1/7/2020.
ويهدف القانون إلى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث بعض الكوارث الطبيعية ومنها جائحة فيروس كورونا المستجد.
يستهدف القانون 12 فئة، هم: العاملون بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، والعاملون بوحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، والعاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.
كما يستهدف القانون أيضًا، العاملين بالشركات التي تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملين بالقطاع الخاص، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملين بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة.
أما الفئات المستثناة فهى كالتالي: العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، والعاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.
من جانبه كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها في ظل ضعف الإيرادات وزيادة المصروفات، بسبب فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه في آخر 3 أشهر وبسبب فيروس كورونا فقدنا 130 مليارًا من إيرادات الدولة، موضحًا أنه كان مخططا زيادة المرتبات والمعاشات، وتخفيض ضريبة كسب العمل.
وأوضح وزير المالية أن الأموال التى سيتم استقطاعها بموجب أحكام القانون، لن تذهب إلى الخزانة العامة للدولة، وإنما ستوجه لصالح صندوق بهدف الصرف في حالات الأمراض والأوبئة مثلما حدث في جائحة فيروس كورونا.
كانت الحكومة المصرية أعلنت موافقتها على مشروع القانون يوم 20 مايو الماضى، الأمر الذى تسبب فى حالة غضب كبيرة بين المصريين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتساءل البعض عن المائة مليار جنيه التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيصها في بداية أزمة كورونا، متهمين الحكومة باللجوء إلى جيوب المواطنين بدلاً من دعمهم.
وتعليقًا على مشروع القانون المثير للجدل، أوضح النائب البرلماني ياسر عمر، أن مشروع القانون، يوفر لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2020/2021 أكثر من 3 مليار جنيه، مؤكدا أنه إجراء صعب ولم تكن هناك رغبة فى الوصول إليه والبديل أصعب.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن مشروع موازنة هذا العام تقشفية وصعبة فى ظل تراجع كبير متوقع للإيرادات وهو ما يستلزم وجود إطار للمساعدة والتضامن من الجميع، مضيفا: "هناك إجراءات عدة ستتم ليس برغبتنا ولكن للضرورة خاصة وأن البديل هو الاقتراض وهذا أمر غير مقبول أن يكون الحل الدائم".
وأشار إلى أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا أثرت بالسلب على الموازنة العامة وليس فى مصر فقط بل في العالم كله، ومختلف الدولة اتجهت لاتخاذ خطوات رغمًا عنها لحل أزمة الكساد الاقتصادي الذي حدث بالتزامن مع كورونا.
ومؤخرًا لجأت الحكومة المصرية إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى مرة أخرى، وحصلت على 8 مليارات دولار على مرتين فى أقل من شهر، وذلك في إطار الدعم الذي أتاحه الصندوق للعديد من دول العالم لمساعدتها على مواجهة تداعيات تفشي جائحة فيروس كوورنا.
وبلغت قيمة القرض فى المرة الأولى 2.8 مليار دولار، وهو قرض قصير الأجل ويستحق السداد بعد عام واحد فقط، فيما بلغت قيمة القرض الثاني 5.2 مليارات دولار، مدته 12 شهراً يهدف إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، وسد العجز في الميزانية وميزان المدفوعات.
وكانت مصر قد حصلت من صندوق النقد الدولى في عام 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار، بشرط تطبيق اصلاح اقتصادي خلال الفترة 2016 -2019، ليرتفع بذلك إجمالي ديون مصر للصندوق إلى نحو 20 مليار دولار، وبحسب صحيفة بلومبيرج، تسعى الحكومة المصرية للحصول على قروض من مؤسسات دولية أخرى بقيمة 4 مليارات دولار.