تعد أزمة البناء المخالف بالإسكندرية من أكثر الأزمات التي طالما عانى منها الشارع السكندري، على مدار عقود سابقة، وأثرت بشكل كبير على البنية التحتية والهوية البصرية للمدينة الساحلية. وأدت الأحداث السياسية والانفلات الأمني الذي شهدته مصر عقب ثورة يناير إلى تفاقم الأزمة، وزيادة التعديات على الأراضي والبناء المخالف. ومؤخرًا أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بوقف إصدار تراخيص بناء جديدة لمدة ستة أشهر، ووقف استكمال أعمال البناء للمباني الحاصلة على ترخيص، لحين قيام لجنة مشكلة برئاسة نائب المحافظ، بالتأكد من مطابقة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها للاشتراطات. وكشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن أن المحافظة تضم أكثر من 133 ألف قرار إزالة تم تنفيذ 9 آلاف فقط منها، موضحاً أنه اعتباراً من يناير 2020 حتى صدور قرار الإيقاف شهدت المدينة 1773 مخالفة بناء صادر لها قرارات إزالة تم تنفيذ 80% منهم، 1402 قرار. ووصف الشريف، الإسكندرية بأنها تعد عاصمة لمخالفات البناء، حيث شهدت منذ عام 2011 كم رهيب من المباني المخالفة-على حد تعبيره. وأعلن المحافظ عن تنفيذ المئات من قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإقامة الدعاوى القضائية تجاه المخالف الحقيقي والفعلي، والإحالة للقضاء العسكري وضبط الهاربين منهم بمعرفة الاجهزة الأمنية،. وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في حال جواز التصالح أو بإزالة المخالفة على نفقتهم وتطبيق العقوبة المناسبة في حال عدم جواز التصالح.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، على أن هناك توجيها للمحافظين، يتمثل في الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط، وليس مباني الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس.
وأشار مدبولي، إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى، سيتم إعداد مخطط تفصيليّ لكل هذه المناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلاً عن عواصم المحافظات التي يوجد بها كثافات سكانية عالية.
كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، موضحا أنه بالنسبة للأراضي الخالية من المباني سيتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل في المدن الجديدة في حالة الرغبة في بناء عمارة سكنية من مالكها.